أصدرت المحكمة الإدارية بولاية قسنطينة، أمس الاثنين، قرارا برفض 21 دعوى، لعدم التأسيس، كان قد رفعها متقاعدون ضد بلدية قسنطينة للمطالبة بمنح لم يحصّلوها من لجنة الخدمات الاجتماعية بين سنتي 2009 و 2014. و استنادا لما أوضحه مصدر على صلة بالملف، فإن قاضي المحكمة الإدارية بسيدي مبروك أصدر حكما برفض الدعوى في المضمون و قبولها في الشكل، في انتظار الفصل في 102 دعوى قضائية رفعها المتقاعدون شهر ماي الماضي، كما أوردت ذات المصادر، أنه من المنتظر أن يستأنف دفاع المتقاعدين الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة في الأيام القليلة القادمة، معتمدا على عدم تقديم محامي البلدية كامل الوثائق الخاصة بتجميد نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية بين سنوات 2009 و 2014، و هي السنوات التي تواصلت فيها عملية اقتطاع نسبة 3 في المائة من أجور العمال، دون تمكينهم من المنح الإجبارية على غرار منح الوفيات و التقاعد.
عبد الله.ب
