قسنطينة

تخوّفات من تسجيل ندرة في الخضر و الفواكه  بسبب إضراب تجار الجملة و عمال "ماغروفال"
شنّ، أمس، عمال مؤسسة تسيير سوق الجملة في المنطقة الصناعية «بالما»، و بائعو الخضر و الفواكه، إضرابا مفتوحا عن العمل، تعبيرا عن معارضتهم لعرض المرفق للكراء في المزاد و احتجاجا على قرار حل مؤسسة «ماغروفال»، الذي ستشرع البلدية في تنفيذه نهاية الأسبوع القادم. و تجمع المئات من المحتجين ابتداء من الثالثة صباحا، أمام المرفق، و علقوا لافتات كتب عليها «نحن في إضراب في إطار القانون. التجار يرفضون كراء السوق للخواص.. نحن مع تثمين ممتلكات البلدية»، بحضور الأمين الولائي لاتحاد التجار و الحرفيين و رئيس شعبة الخبازين و رئيسي فيدراليتي تجار الخضر و الفواكه، أين أكد التجار بأنهم لن يتراجعوا عن الإضراب و لن يتوقفوا إلى غاية الاستجابة لهم، كما طالب عمال مؤسسة «ماغروفال»، بالحصول على ضمانات بعدم إحالتهم على البطالة، مشيرين إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي، صرح لهم من قبل، بأنهم سيحولون للعمل في مناصب أخرى تابعة للبلدية. و قال الأمين الولائي لاتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين، إن رئيس البلدية أكد لهم في آخر لقاء يوم السابع من نوفمبر الجاري، بأن إجراءات حل المؤسسة العمومية البلدية المسيرة لسوق «البوليغون»، ستنطلق يوم الخميس من الأسبوع القادم، ليكون عرض المرفق للكراء في المزاد العلني بعد ذلك مباشرة، على أن يكون السعر الافتتاحي 10 ملايير سنتيم، ليوضح بأن المرفق يضم 218 مربعا و 13 محلا مختلفا، يعمل بها أزيد من 400 تاجر، و في حال تطبيق السعر الافتتاحي فقط، فإن المستثمر الخاص سيفرض عليهم تكاليف مرتفعة مقابل استغلال السوق، لتحصيل الفائدة. و أضاف محدثنا بأن التجار لا يعارضون قرار تثمين ممتلكات البلدية، التي يمكن لها أن ترفع سعر تأجير المربعات لصالح بائعي الجملة، لكنه نبه بأن البلدية ستضطر إلى الخضوع للقانون التجاري، بتعويض المعنيين عن القاعدة التجارية التي يمتلكونها في حال قررت طردهم من المكان، مشيرا إلى أن التجار قد يضطرون أيضا إلى مغادرة السوق مجبرين، إذا لم يتم الاستجابة لمطلبهم، بسبب الأسعار الجديدة التي قد تُطبق عليهم من طرف المستثمرين الخواص، نتيجة ارتفاع التكاليف. كما تساءل المسؤول عن سبب عدم اتخاذ مجلس إدارة «ماغروفال» إجراءات بعد تسجيل مردودية متدنية للسوق طيلة السنوات الماضية، و قال إن المؤسسة المسيرة راسلت المجلس للمطالبة برفع أسعار الكراء لكن البلدية لم تقم بذلك.
و اعتبر أمين اتحاد التجار أيضا بأن سوق «البوليغون» يختلف عن الأسواق الأخرى، على غرار سوق شلغوم العيد، فالتجار لا يقصدونه من ولايات كثيرة، كما أن بعض بائعي الجملة لا يقصدونه بسبب عدم توفر مساحة كبيرة لدخول شاحناتهم إليه، لوقوعه بالقرب من منطقة سكنية في المدينة، كما قال إن التجار سيطلبون مقابلة الوالي لطرح الإشكال، مشيرا إلى أن الاحتجاج جاء نتيجة عدم منح البلدية المعنيين وقتا للتشاور حول القضية. و قد اتصلنا برئيس بلدية قسنطينة، لكنه اعتذر عن الحديث إلينا لكونه في اجتماع بمقر الولاية، كما جدد التجار اعتذارهم من سكان المدينة في حال تسجيل تذبذب في التموين بالخضر و الفواكه، لكننا لم نلاحظ المشكلة يوم أمس في أسواق وسط المدينة، حيث أخبرنا أغلبية البائعين بأنهم يقومون باقتناء سلع أسبوع كامل، فيما قال آخرون إنهم كانوا يعلمون بأمر الإضراب و احتاطوا للأمر، بعد أن أعلنت الفيدرالية عنه الأسبوع
 الماضي.                                  
سامي.ح