أوضح أمس، رئيس الديوان الوطني لتسييرواستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، أن مشاريع ترميم البنايات القديمة بقسنطينة ، قد كشفت عن ثغرات قانونية، عرقلت عملية إبرام الصفقات مع مكاتب الدراسات.
وأشار عبد الوهاب زكاغ، على هامش الزيارة التي قامت بها وزيرة الثقافة لولاية قسنطينة أمس، إلى أن مكاتب الدراسات التي تشرف حاليا على مشاريع الترميم البالغ عددها 74 مشروعا، تعمل بموجب تسخيرة قانونية من السلطات الوصية، إلا أنها لم تتحصل إلى الآن على عقود الصفقات، واعتبر التظاهرة فرصة لإعادة النظر في بعض قوانين التجارة والتراث والهندسة، التي اعتبرها غير متطابقة في عدد من النقاط، مشيرا إلى مشكلة عدم قدرة مكاتب الدراسات الجزائرية ذات الشخص المادي، على إنشاء مجمعات مع المكاتب الأجنبية ذات الشخص المعنوي.
وكشف المسؤول، بأن ثلث مشاريع الترميم التي كانت مصالحه تنوي تسليمها قبل بداية التظاهرة، ستتأخر إلى ما بعد ذلك، منبها إلى أن ورشات الترميم ستكون مفتوحة على المواطنين، وستسلم قبل نهاية التظاهرة، فيما تستمر المشاريع الأخرى على مدار حوالي 4 سنوات. كما أوضح نفس المصدر ،بأن ضريح ماسينيسا بالخروب سيخضع لعملية ترميم ثانية، بعد أن تم ترميمه بطريقة خاطئة سنة 2004، وأضاف بأنه سيتم إدراج الآثار المحيطة بالمدينة الأثرية تيديس مع المدينة، مع إنشاء بعض المرافق بالمعلم التاريخي، فيما تحدث عن صعوبات واجهت عملية ترميم الزوايا القديمة بمدينة قسنطينة بسبب خلط الخرسانة بمواد البناء القديمة في تصليحات تم القيام بها سابقا.
سامي حباطي * تصوير: الشريف قليب
