الشـــروع في إزالــــة اللافتـــات الإشهاريـــة الفوضويــــة بقسنطينــــة
من المنتظر أن تباشر، اليوم، المصالح التقنية لبلدية الخروب بقسنطينة، إزالة أزيد من ألف لافتة إشهارية غير قانونية تم إحصاؤها بعلي منجلي و شوّهت المنظر العام، في مظاهر تعكس حالة الفوضى التي طبعت المدينة.
و بحسب ما أفادت به مصادر من بلدية الخروب، فإنه تقرر و بتوجيهات من الوالي، إزالة اللوحات و اللافتات الإشهارية الفوضوية التي انتشرت كالفطريات بغالبية الأحياء لاسيما بمدخل المدينة، في ظاهرة اشترك فيها أصحاب المراكز التجارية مع المحامين و العيادات الطبية، و حتى أصحاب الوكالات العقارية و المطاعم، كما أن العديد من الأعمدة الكهربائية و الجدران و كذا المساحات الخضراء، سقطت تحت قبضة أصحاب اللوحات الإعلانية، في مشاهد عشوائية عكست حالة الفوضى و شوّهت المحيط العام. و أوضح مصدرنا بأنه سيتم القضاء على هذه التجاوزات التي لم تسجل لدى الخواص فقط، بل تجاوزتها إلى مؤسسات و هيئات عمومية، مشيرا إلى أن المراكز التجارية الكبرى لم تقم بدفع المستحقات المالية المترتبة عن وضع لافتات كبرى إلا قبل فتحها، لافتا إلى أن العملية ستشرف عليها البلدية و مؤسساتها الإقتصادية بالتنسيق مع رئيس الدائرة، إذ ستنطلق اليوم ابتداء من شارع جبهة التحرير الوطني بمدخل المدينة و ستشمل أيضا الوحدتين الجواريتين 5 و 6، على أن تمس غالبية المواقع خلال الأسبوع الجاري، بحسب تأكيده.
و أكد المصدر ذاته بأن المصالح التقنية بعلي منجلي، أحصت أزيد من ألف لافتة إشهارية وُضعت بطريقة غير قانونية، حيث تم تسجيل هذه التجاوزات لدى موثقين و محضرين قانونيين، و كذا أطباء لم يقوموا باتباع النصوص و الإجراءات القانونية المعمول بها، رغم أن البلدية كانت قد وجهت إعذارات من أجل تسوية وضعيتهم القانونية لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن البلدية تتكبد منذ سنوات خسائر مالية تقدر بمئات الملايير، جراء عدم تسديد مستحقات الاستفادة من مساحات إشهارية في أماكن تقع تحت ملكية الدولة.
و أضاف محدثنا بأن أثمان اللوحات الإشهارية تختلف حسب الحجم و المكان، فعلى سبيل المثال، يصل سعر وضع اللافتة العملاقة إلى 10 ملايين في السنة الواحدة، أما اللافتة المتوسطة فيتراوح سعرها بين 3 و 6 ملايين سنتيم، في حين لا يقل ثمن اللافتة الصغيرة عن مليوني سنتيم للسنة، مبرزا بأن هذه الممارسات لن تكرر مستقبلا، حيث أن البلدية هي من ستحدد الموقع التي توضع به و بطريقة منظمة، بعيدا عن العشوائية الحاصلة، بحسب قوله.
و ما يلاحظ أيضا بعلي منجلي هو توسع ممارسات احتلال مساحات عمومية من أجل توسعة المحلات ذات الطابع التجاري، لاسيما تلك المتواجدة تحت العمارات، حيث سجلت المصالح التقنية العديد من التجاوزات في الفترة الأخيرة، من طرف صيادلة و كذا محلات تجارية كبرى بوسط المدينة، في مظاهر أثارت استياء المواطنين و كذا السلطات المحلية، التي شنت حملات في العديد من المرات للقضاء عليها، أو إرغام مستغليها من أصحاب المقاهي و المحلات على دفع رسوم و إتاوات عن العملية، لكن ذلك يبقى، بحسب تأكيد مندوبين بلديين، غير كاف، في ظل نقص الإمكانيات و ضعف التنظيم الإداري بالمدينة التي تعرف توسعا ديموغرافيا و عمرانيا كبيرين، في السنوات الأخيرة. لقمان/ق
