نظرت أول أمس، محكمة قسنطينة بالزيادية في قضية تزوير وثائق لاستخراج السجل التجاري ،توبع فيها سمساران بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
القضية تعود لسنة 2000 ،عندما قام مدير المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى ولاية قسنطينة، بإيداع شكوى بعد اكتشاف وثائق مشبوهة بملف إنشاء سجل تجاري، حيث تم فيها متابعة سمسارين وعدد آخر من الأشخاص، وتبين أن الوثائق مزورة ومستنسخة من عقد صادر من موثق بقسنطينة، مع تزوير الأختام.
المتهمون الآخرون اتهموا خلال مراحل التحقيق السمسارين، حيث قالوا بأن المتهم الأول هو من جلب الوثائق وأنهم لم يكونوا على علم بأنها مزورة، إلا أن المتهم خلال الجلسة أنكر وقال بأنه توسط لهم فقط مع المتهم الثاني، الذين اتفقوا معه، من أجل كراء محلات.
المتهم الثاني أنكر الأفعال المنسوبة إليه، والتمس وكيل الجمهورية معاقبة كل منهما بعام حبسا نافذا وغرامة مالية بـ100 ألف دينار، فيما تأجل الحكم لجلسة لاحقة.
سامي /ح
