أعضــــاء جـــدد في لجنـــة الخدمــــات الاجتماعيـــة لبلديـــة قسنطينــــة
أعطى رئيس بلدية قسنطينة الضوء الأخضر لمسؤولي فرع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية، بتعيين أعضاء جدد ضمن لجنة الخدمات الاجتماعية، و ذلك خلفا للأعضاء الستة الذين أعلنوا استقالتهم في وقت سابق.
وأبرق رئيس المجلس الشعبي البلدي تعليمة لنقابة «سناباب» تحمل رقم 91/2017 مؤرخة في 7 فيفري، و تقضي بإمكانية استبدال 6 أعضاء كانوا ضمن التنظيم و أعلنوا استقالتهم شهر أوت الماضي، حيث التحق بعضهم بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، تبعا لإرسالية مديرية التنظيم و الشؤون العامة في جانفي الماضي و التي تحمل رقم 85، إذ تم فيها منح الموافقة بتعيين الأعضاء المذكورين بناء على التحقيق الإداري المنجز عنهم.
كما صرح أمين فرع النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية للنصر، أول أمس، أن هيئته قامت بفصل النقابيين السابقين من كافة هياكلها، بناء على طلب الاستقالة الذي قدموه شهر أوت الماضي، و قد قام بموجب هذا القرار بإخطار كل من رئيس بلدية قسنطينة باعتباره الهيئة التي تراقب و تشرف على عمل اللجنة، و كذا رئيس هذه الأخيرة، كما طالب وقتها بتجميد مؤقت لعملها إلى حين تعيين أعضاء جدد لاستخلاف المستقيلين، تطبيقا للمرسوم رقم 82/303 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 و المتعلق بتسيير لجنة الخدمات الاجتماعية.
و تابع ذات المتحدث أنه و تبعا للاتفاق المبرم بين فرعي نقابة «سناباب» و الاتحاد العام للعمال الجزائريين ببلدية قسنطينة، و القاضي بتعيين ممثلين عن كل نقابة كشرط لتجديدها سنة 2015، كان يتعيّن تجميد نشاط لجنة الخدمات إلى غاية تعيين أعضاء جدد، سيما و أن أربعة من الأعضاء المستقيلين أعلنوا انضمامهم للاتحاد العام للعمال الجزائريين، و هو ما يعني أن لجنة الخدمات و منذ شهر أوت الماضي، كانت تسير من قبل تنظيم نقابي وحيد، كما أوضح المتحدث أنه تجنب الدخول في صراعات تفاديا لتجميد نشاط اللجنة و «خدمة لمصلحة العمال».
عبد الله.ب
