الإسمنت يجتاح الأراضي الفلاحية في بني حميدان بقسنطينة
اجتاح البنيان الأراضي الفلاحية لبلدية بني حميدان في قسنطينة بشكل واسع، و تم اقتطاع مساحات شاسعة كان يستغلها السكان في الزراعة التي تعد النشاط الأساسي بالمنطقة، فيما يتواصل شبح امتصاص الأراضي الخصبة، مع لجوء الكثير من الخواص إلى بيع قطع أرضية بغرض البناء و كذا توزيع البلدية لمئات الاستفادات من البناء الريفي، في حين تبرر السلطات المحلية الأمر بوقوع المنطقة وسط تضاريس ذات طابع فلاحي.
تغيرت المناظر كثيرا على مستوى بلدية بني حميدان خلال السنوات القليلة الأخيرة، فأول ما ينتبه إليه الزائر للمنطقة، أن الأراضي الفلاحية بدأت تتقلص تدريجيا، ففي وسط البلدية اختفت المساحات الزراعية تماما، و حلّت مكانها العمارات و مجمعات البناء الريفي، فيما انتشرت البنايات على طول الطريق الرابط بين بني حميدان و مشتة الحويمة، و يقول السكان بأن الكثير منها فوضوية أنجزت دون تراخيص و عن طريق شراء الأراضي بطريقة عرفية من مالكيها الأصليين، كما أن معظم البنايات ذات طابع تجاري، فالطوابق السفلية أنجزت بها محلات لا تزال غير مستغلة، فيما يعلوها طابق أو اثنين على الأقل. و بات أمرا مألوفا بالمنطقة، انتشار البنايات الجديدة، و أغلبها في طور الإنجاز، على حواف الطرق التي تشق الحقول الزراعية، حيث أن معظم المشاتي تضم بنايات استفاد منها أصحابها ضمن برامج السكن الريفي، فمشاتي الحويمة و فج الفرحة و أولاد النية و المارة و الحمري و غيرها، تضم الكثير منها وسط أراض زراعية، و في بعض الحالات لاحظنا أن بعض المباني تتوسط أشجارا مثمرة أو مستثمرات فلاحية، مثل ما هو الحال بالطريق المؤدي إلى مشتة بن شريف.
بعض المواطنين الذين التقيناهم، أكدوا أن عديد الاستفادات من البناء الريفي بنيت على أراض ملك لخواص، و بأن أغلب المباني أنجزت على قطع أرضية كانت تستغل في زراعة الحبوب و البقول التي تعد النشاط الأساسي بالمنطقة، كما تم بناء مجمعات ريفية في بعض المشاتي، مثل ما هو الأمر في مشتة دراع بني وقاد، التي علمنا أن الكثير من المستفيدين فيها قاموا ببيعها لأشخاص آخرين، كما أن البنايات الواقعة على حافة الطريق حوّلها أصحابها إلى محلات تجارية، و شاهدنا بنايات ضمن الطابع ذاته، شُيدت بطابقين أو أكثر، و هي الأمور المفترض أنها غير مسموح بها في مثل هذا النوع من البناء. رئيس بلدية بني حميدان، أكد بأن 1640 استفادة من البناء الريفي وزعت منذ سنة 2008، منها 1500 وحدة كانت بين 2011 و 2013، و أوضح بأن بلديته هي الأحسن من حيث تنفيذ برامج السكن الريفي على مستوى ولاية قسنطينة، مضيفا بأن كامل مساحة بني حميدان تمتد على أراض فلاحية و لا توجد بها جيوب غير صالحة للزراعة أو بور، و لذلك كان لا بد، حسبه، من البناء في أراض فلاحية على قطع يملكها المستفيدون، أو من خلال إنجاز مجمعات فوق مساحات ملك للدولة، على حد تأكيد «المير» الذي أضاف بأنه سيسعى للحصول على حصة أخرى، لأن طابع البناء الريفي هو الأنسب لسكان المنطقة، الذين يرفضون العيش بالعمارات، مثلما يضيف. و أكد رئيس البلدية بأنه لا توجد بناءات فوضوية على مستوى بلديته، و في حال وُجدت، ستتخذ الإجراءات المناسبة لإزالتها، و ذكر بأن إنجاز طابقين أو أكثر على مستوى سكنات ريفية، كان بترخيص من البلدية، و فيما يتعلق بالبناء على أراض تابعة للخواص، أوضح «المير» بأن الأمور قد تم تسويتها، بعد أن وصلت إلى العدالة و فصل فيها القضاء من خلال تعويض المتضررين. للإشارة فإن الوالي كمال عباس، كان قد أصدر مؤخرا قرارا من أجل منع إقامة أي نوع من البناء على مستوى أراض فلاحية، و ذلك لحماية المساحات الزراعية بالولاية.
عبد الرزاق.م
