20 سنـة سجنـا لمصـدّر المخـدرات نحـــو تونـــس وليبيـــا
قضت أمس الأول، الخميس، محكمة الجنايات بقسنطينة، بعقوبة السجن النافذ بعشرين سنة في حق أربعيني من ولاية تبسة، بعد أن ضبطت مصالح الأمن بداخل منزله الواقع على الحدود التونسية على حوالي 50 كيلوغراما من المخدرات، كان بصدد تصديرها إلى تونس وليبيا.
وقائع القضية وبحسب ما دار في أطوار المحاكمة، تعود إلى سنة 2012 ، حينما عثرت مصالح الأمن على حوالي 50 كيلوغراما من الكيف المعالج بمنزل المسمى «أ ع» بداخل غرفة نومه بقرية بئر سالم الحدودية مع دولة تونس، لتباشر بعدها ذات المصالح التحقيق مع المعني، كما أوقفت شقيقه، الذي يمتلك مستودعا لتربية العجول في نفس المنطقة، والمسبوق في قضية متاجرة بالمخدرات.
المتهم الرئيسي في القضية، نفى أمام الضبطية القضائية، ملكيته لكميات الكيف المحجوزة، حيث ذكر بأنها تعود إلى المدعوين، حسان وعبد الله المنحدرين من الغرب الجزائري، وأنه خزنها فقط بمنزله تحت الضغط والتهديد الذي مورس عليه من طرف أفراد هذه العصابة، كما أضاف بأنه قام بتخزين كمية 50 كيلوغراما على مرتين، حيث كان يأتي في كل مرة المسمى بلال المنحدر من الجزائر العاصمة، ويأخذها إلى وجهة مجهولة، بحسب قوله.
قاضي الجلسة، واجه المتهم بعدم وجود أي أثر للأسماء التي ذكرها بعد إجراء التحقيق، إذ تبين بأنها مجرد ألقاب وهمية، فيما اعترف بأنه كان يتلقى عمولات تقدر بستة ملايين سنتيم نظير كل عملية تخزين، التي كان يقوم بها بوضع كمية المخدرات بمنزله من الثانية عشرة ليلا إلى غاية الصباح، فيما نفى المتهم الثاني وجود أي علاقة له بالقضية سوى أنه يمتلك مستودعا بالقرب من بيت أخيه.
النائب العام، أكد في مرافعته على أن جميع الدلائل، تثبت تورط المتهمين في استيراد وتصدير المخدرات إلى دول الجوار ، وخير دليل بحسبه الزج بأشخاص وهميين في القضية، قبل أن يلتمس تسليط عقوبة المؤبد، فيما ركز الدفاع على ما أسماه بنقص التحريات والعمل الجدي، التي أدت إلى عدم توقيف المتورطين الحقيقيين خاصة وأن موكلهم قدم أرقام هواتفهم، كما أشاروا إلى أن خير دليل على عدم فطنة وغباء المتهم الرئيسي هو تقاضيه لمبلغ زهيد، مقابل تسهيل عملية تمرير كميات تقدر أثمانها بالملايير.
القاضي وبعد المداولات، أصدر حكما بإدانة المتهم الرئيسي بجناية التصدير و الإستيراد وسجنه لمدة عشرين سنة، فيما تمت تبرئة أخيه من التهم المنسوبة إليه.
ل/ق
