ألــــف فــــلاح تكبّــــدوا خسائـــر وإنتــــاج الحبـــوب تراجــــع إلـــى النصـــف بقسنطينـــة
يطالب الإتحاد الولائي للفلاحين بقسنطينة، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق والإعلان عن حالة الجفاف بالمناطق المتضررة، بعد تسجيل تراجع في نسبة إنتاج الحبوب بأكثر من 50 بالمائة خلال موسم الحصاد الجاري، في وقت ناشد فيه الفلاحون وزير القطاع، بضرورة التدخل وإعادة جدولة الديون مع تأجيل سدادها بعد تعرض قرابة الألف منهم لخسائر كبيرة.
وتجمع أمس الأول، الخميس المئات من الفلاحين، في جمعية عامة بالمعهد التقني للمحاصيل الكبرى بالبعرواية بدائرة الخروب، حيث حضر الإجتماع ممثلون عن الإتحاد الوطني، وصادق الحاضرون على البيان الختامي بالإجماع، وسط حالة من القلق والترقب حول مصير المئات من الفلاحين المتضررين من الجفاف الذي ضرب المنطقة وتسبب لغالبيتهم في خسائر فادحة، قد تمتد تبعياتها إلى الموسم الفلاحي المقبل.
وجاء في البيان الختامي، الذي قرأ محتواه الأمين الولائي سليمان عوان وتحصلت النصر على نسخة منه، بأن اللجنة التقنية التي عينت من طرف مدير المصالح الفلاحية في ماي الماضي، قد تعمدت تهميش الإتحاد الذي يعد الممثل الشرعي للفلاحين في خرجاتها الميدانية للمناطق المتضررة، كما أن الغرفة الفلاحية لم تقم بصياغة التقرير المنبثق، عن محضر الاجتماع في نهاية جوان المنصرم، والذي يتعلق بإعلان حالة جفاف لأسباب تبقى على حد الساعة مجهولة.
وتابع المتحدث، بأن مدير المصالح الفلاحية، اعترف بوجود شح في الأمطار فضلا عن تضرر العديد من الفلاحين، وهو ما يعتبر بحسبه اعترافا ضمنيا بحدوث كارثة طبيعية، لكن المسؤول المذكور، حسبه، يرفض الاقتناع بوجود حالة جفاف رغم محاولات الفلاحين المهنية والسياسية، و باءت مجهودات الإتحاد أيضا بالفشل، كما أشار الأمين الولائي إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية، أكد بأن من تحصل على قروض في السنة الجارية لن يستطيع الإستفادة منها العام المقبل لإرتفاع النسبة المئوية، التي لم تسدد من طرف الفلاحين وهو ما يعد بحسبه أيضا اعترافا بحلول كارثة حقيقية مست القطاع.
وبلغة الأرقام أوضح ممثلو الإتحاد، بأن النتائج المتحصل عليها خلال موسم الحصاد للعام الحالي، لم تتجاوز سقف 836 ألف قنطار، حيث وصل عدد الفلاحين المتضرربن إلى ألف، كما لم تسدد سوى 30 بالمائة من مجمل الديون التي تقدر بـ 180 مليارا، مطالبين الوالي بإعلان قسنطينة ولاية منكوبة بسبب الجفاف، مع جدولة الديون لسنة 2017 من ثلاث إلى خمس سنوات حسب المبلغ المقترض ومن دون فوائد، فضلا عن تأجل ديون 2016 التي كانت من المفترض، أن تسدد في العام الحالي إلى السنة المقبلة.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالشؤون الإجتماعية والنقابية الذي حضر كممثل للأمانة الوطنية، بأن جميع الإنشغالات سيتم إبلاغها لوزارة الفلاحة، مع تقديم إضافات أخرى، مشيرا إلى أن التنظيم يقف مع الدولة وأنه على يقين بأنها ستقدم الدعم الكامل للفلاحين والفلاحة، التي تعد كما قال البديل الإقتصادي الوحيد، في ظل تراجع الموارد البترولية.
جدير بالذكر، فإن موسم حصاد الحبوب، قد عرف تراجعا كبيرا مقارنة بالموسم الماضي، أين تم تسجيل مستوى إنتاج يقدر بمليون و 800 ألف قنطار.
لقمان/ق
