نزاع عقاري على تحصيص بالمريج
اتهمت سيدة منتخبا ببلدية قسنطينة بالاستيلاء على أرضها الواقعة بمحاذاة تحصيص أول نوفمبر و عرضها للبيع في إطار تعاونية عقارية، رغم أنها ما زالت محل نزاع قضائي بين الورثة، في وقت ينفي فيه المعني ما جاءت به ويؤكد بأن ملاك الأرض الحقيقيين كلفوه بشكل قانوني بتسييجها وتهيئتها.
وذكرت السيدة المعنية بأن القطعة الأرضية تقع بمحاذاة تحصيص أول نوفمبر بالقرب من منطقة «المريج»، حيث أشارت إلى أنها محل نزاع قضائي في الوقت الحالي بين الورثة من نفس العائلة فضلا عن أن الملف على مستوى مجلس الدولة، وقسمت القطعة إلى جزئين، «احتل غرباء واحدا منهما وقاموا بتعليق لافتة كتبوا عليها تعاونية عقارية ودونوا معها رقمي هاتف للاتصال بهم»، وفقا لما قالته وبحسب الوضعية التي يؤكدها محضر إثبات الحالة الذي أعده محضر قضائي مرفوقا بصور فوتوغرافية، تحصلنا على نسخة منها.
وأضافت محدثتنا بأن منتخبا ببلدية قسنطينة ومجموعة من الأشخاص معه، هم من قاموا «بالاعتداء» على قطعة الأرض، حيث قالت إنها قامت بتقسيم الأرض إلى قطع وبيعها بعقود عرفية في انتظار التسوية، قبل أن يتم تعليق اللافتة و»يشرع المنتخب المحلي ومن معه في إخبار أصحاب العقود العرفية، بأنه عليهم أن يتوجهوا إلى من باعوهم في المرة الأولى ليعيدوا إليهم أموالهم وأنه سيقوم بتسوية وضعيتهم»، في حين نبهت السيدة بأن المذكورين شرعوا في تسوية الأرضية وتقسيمها باستعمال الآليات، فضلا عن قيامهم بشق طريق ترابي على مستواها، قبل أن يقوم أصحاب الأرض بانتزاع اللافتة التي تحمل عبارة تعاونية عقارية قبل بضعة أيام.
وتوجهنا إلى موقع القطعة الأرضية التي سجلت بها المشكلة أول أمس، حيث لاحظنا آثار استعمال آليات وانتزاع تربة من بعض الأجزاء من المكان، فضلا عن وجود لافتة معدنية تبدو بأنها وضعت حديثا، ولا تحمل أية كتابة ولم يتم دهنها بعد، في وقت أفادت فيه السيدة بأنها أودعت شكوى لدى وكيل الجمهورية ولدى والي قسنطينة السابق، حيث ذكرت في الأخيرة بأن زوجها يملك قطعة الأرض المذكورة على الشياع، وأشارت إلى أن اللافتة الخاصة بالتعاونية العقارية تم تثبيتها في شهر ماي الماضي. واتصلنا بأحد الرقمين الواردين في صورة اللافتة المنزوعة من قطعة الأرض، حيث رد علينا شخص أخبرنا بأنه توجد قطع أرضية للبيع بالمكان المذكور، لكنه أوضح لنا بأنها ستُدرج مستقبلا ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وأنها ستلحق بتحصيص أول نوفمبر المحاذي له، في حين رفض إعطاءنا مزيدا من التفاصيل حول سعر القطع وطلب منا أن نتوجه إلى الموقع مساء نفس اليوم لنلتقي به ويمنحنا مزيدا من التفاصيل. وأفاد المنتخب ورئيس التعاونية العقارية لنا، بأن مالكي الأرض الشرعيين قد كلفوه بشكل رسمي وقانوني بتهيئة وتسييج الأرضية فقط وليس بيعها، مشيرا إلى أنه رفع ضد السيدة المذكورة شكوى بعد أن قامت، بحسبه، بحرق ممتلكات خاصة به كانت على مستوى الموقع، فضلا عن أنها محكوم عليها برفع اليد عن قطعة الأرض محل النزاع، وأنه لا علاقة له بالقطعة المذكورة، التي لم تدخل بعد في المحيط الحضري، بحسبه، قبل أن ينبه بأنه من قام بنزع اللافتة.
كما رافق المعني الذي زار أمس مقر الجريدة، موكل من طرف ملاك الأرض وقدم لنا عقد الملكية والدفتر العقاري ومخطط مسح الأراضي وقرار الاسترجاع باسم الملاك وفريضة وحكما إداريا، قال إنه قابل للاستئناف لكنه لا يوقف التنفيذ، ونقل الحبوس باسم الملاك، موضحا بأن جميع الوثائق مسجلة ومشهرة، في حين لا تملك السيدة التي وجهت الاتهامات للمنتخب أي عقد ملكية، بحسبه، كما أن زوجها لا يملك، بحسبه، حصة في قطعة الأرض المذكورة.
سامي.ح
