مؤسســــات متعـاقــدة مـع "اتصــالات الجزائــر" تطالـب بمستحقـاتـهـــا
طالب، أمس الثلاثاء، مسؤولو مؤسسات خاصة متخصصة في تركيب شبكات الاتصال، بإعادة فتح باب الحوار مع شركة اتصالات الجزائر بولاية قسنطينة، وتمكينهم من مستحقاتهم المالية العالقة، إلى جانب تنفيذ محتوى الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
و ذكر ممثلو مقاولات أن «باب الحوار المغلق» مع الإدارة الجديدة لشركة اتصالات الجزائر بولاية قسنطينة، ما دفعهم إلى تأسيس جمعية من أجل الدفاع عن حقوقهم، حيث صرح ممثلون عن أعضاء الجمعية في ندوة صحفية نشطت بمقر الجمعية بحي بوالصوف، أنهم مهددون بالإفلاس لعدم تمكنهم من تحصيل أموالهم العالقة لدى الشركة منذ فترات طويلة جدا، ما دفعهم إلى تسريح العمال لعدم قدرتهم على دفع مرتباتهم، كما أوضحوا أنهم كمقاولات مختصة في توصيل الشبكات الهاتفية، لا يمكنهم العمل سوى في المشاريع التي تعلن عنها «اتصالات الجزائر»، غير أن هذه الأخيرة لم تمنحهم أية مشاريع منذ بداية السنة، ما يجعلهم على مشارف سنة بيضاء في حال عدم حصولهم على أي مشاريع في ما تبقى من أشهر.
كما أكد منشطو الندوة أنهم قاموا بمساعي عديدة من أجل إيجاد حل لـ «الانسداد» الموجود في قنوات التواصل مع المصلحة التقنية بالمديرية الولائية، وذلك من خلال رفع انشغالاتهم عن طريق شكاوى مكتوبة و الدخول في حوار مع المسؤولين، غير أن اللقاءات التي جمعت الطرفين لم تكن مثمرة و لم تأت، حسبهم، بأية نتيجة تذكر، بل زادت من تعقيد الوضع، وهو ما دفعهم إلى مراسلة المديرية العامة لإبلاغها بحقيقة الوضع، إضافة إلى ذلك فقد أثار مسؤولو المقاولات المذكورة نقطة «عدم التزام» المسؤولين المحليين في اتصالات الجزائر بفحوى الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. و أكد صاحب مقاولة مصغرة أنشئت عن طريق صندوق دعم تشغيل الشباب، في إطار الاتفاقية المبرمة مع المؤسسة المذكورة، أن الكثير من زملائه لم يحصلوا على مشاريع تجريبية رغم أن القانون يقف في صفهم، ومنحهم حصة من المشاريع، وهو ما زاد من تعقيد مشاكلهم المالية في ظل مطالبة البنوك بسداد القروض من جهة، وحتمية دفع الاشتراكات لدى عدد من الصناديق من جهة أخرى.
و من أجل الرد على النقاط التي أثيرت من طرف مسؤولي المؤسسات المعنية، اتصلت النصر يوم أمس بالمكلف بالاتصال على مستوى مؤسسة «اتصالات الجزائر» بولاية قسنطينة، غير أنه أكد بأنه لا يملك صلاحيات بالتصريح في هذا الموضوع.
عبد الله.ب
