أكدت مصادر مطلعة من مديرية الصحة بقسنطينة، بأن جل الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد، لم يستجيبوا لتعليمة الوزارة المتعلقة بضمان المناوبة على مستوى المستشفيات العمومية، وهو ما دفع بالمديرية إلى مراسلة الجهات الوصية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذكرت مصادرنا بأن المديرية المذكورة وبناء على التعليمة الصادرة عن الوزارة الوصية، سخرت أزيد من 80 طبيبا أخصائيا في أمراض النساء و التوليد التابعين للقطاع الخاص، من أجل ضمان المناوبة على مستوى المستشفيات العمومية، لكن جلهم لم يستجب للأمر رغم تبليغهم و تسليمهم استدعاءات رسمية.
و أضافت ذات المصادر، بأن مدراء المستشفيات العمومية حاولوا إقناع الأطباء بتطبيق التعليمة، لكنهم رفضوا الأمر حيث قام غالبيتهم بتقديم مبررات غير مقنعة، ما وضعهم في موقف صعب، حيث أن مستشفى علي منجلي على سبيل المثال، يفتقد لطبيب أخصائي بمصلحة التوليد، إذ يتم تحويل جميع الحالات إلى الخروب والمستشفى الجامعي، اللذين يسجلان ضغطا كبيرا، فضلا عن عيادة التوليد بسيدي مبروك. و ذكرت إحدى الطبيبات الخواص، بأن الصيغة القانونية للتعليمة مبهمة وغير واضحة، كما أشارت إلى أن التزاماتها بالعيادة تعيقها عن المناوبة الليلية، مستغربة هذه التعليمة كون غالبية الأطباء في القطاع الخاص يكملون زملاءهم في القطاع العام، بحسب تعبيرها، كما أشارت مصادرنا إلى أن مديرية الصحة سجلت نفس المشكلة عبر مختلف المستشفيات العمومية وراسلت وزارة الصحة بشأن الاختلالات الحاصلة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين للتعليمة.
و كان مدير الصحة بالنيابة، قد صرح للنصر بأنه قد تقرر توزيع الاطباء الخواص على مستشفيات علي منجلي و الخروب و البير و كذلك مستشفى ديدوش مراد، و ذلك من أجل سد الفراغ المسجل بهذه المؤسسات الإستشفائية، و الحد من توافد المريضات على عيادة التوليد بسيدي مبروك و مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي، اللتين اعترف بأنهما تعرفان ضغطا رهيبا.
جدير بالذكر، أننا حاولنا الحصول على توضيحات أكثر من مدير الصحة، لكن تعذر علينا ذلك.
ل.ق
