رفض رفع التجميد عن مشاريع ازدواجية الطرقات بقسنطينة
أفاد مصدر مطلع من مديرية الأشغال العمومية بقسنطينة، بأن الحكومة رفضت رفع التجميد عن مشروع ازدواجية الطريقين الوطنيين رقم 3 و 79 الرابطين بولايتي سكيكدة وميلة، نظرا لتكلفة الإنجاز الباهظة، مشيرا إلى أن قرابة
20 بالمئة من الطرقات الوطنية والولائية في وضعية سيئة.
و ذكر ذات المصدر للنصر، بأن عدة مشاريع لإنجاز شبكات طرقات ولائية و وطنية، ما تزال معطلة بسبب تجميدها من طرف السلطات العليا قبل أزيد من ثلاث سنوات، بعد أن تراجعت مداخيل المحروقات، حيث أنه ورغم محاولات السلطات الولائية لإقناع الحكومة برفع التجميد عن مشاريع ذات أولوية وأهمية اقتصادية، على غرار ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 الرابط بولاية سكيكدة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل في انتظار تحسن الوضع المالي للبلاد.
وتابع المتحدث بأن الدراسة بالمشروع المذكور رصد لها مبلغ ضخم، لكن التماطل في التنفيذ وتعقد الإجراءات الإدارية، حال دون الانطلاق في عملية الإنجاز رغم تسجيله في مخططات خماسية فارطة، أين كانت خزينة الدولة تتوفر على ميزانية مالية معتبرة، وهو ما فوّت فرصة تنموية ثمينة، لافتا إلى أن الطريق الوطني 79 الرابط بولاية ميلة، مسته أيضا عملية التجميد ولم ترفع عنه، رغم إدراجه من طرف الولاية مع مشاريع أخرى، ضمن المقترحات المقدمة إلى لجنة التحكيم بوزارة المالية.
وأضاف المصدر ذاته بأن قسنطينة وعلى خلاف باقي مناطق الوطن، لا تتوفر على طرقات ازدواجية تربطها بالولايات المجاورة، على غرار أم البواقي التي أنجزت ما يفوق 60 كيلومترا إلى غاية بلدية أولاد رحمون، لكن مديرية الأشغال العمومية لم تنجز مقطعا بمسافة 10 كيلومترات فقط رغم تسجيل عملية قبل قرابة 8 سنوات، وهو نفس الوضع المسجل على مستوى الطريق الوطني 20 باتجاه قالمة و رقم 27 باتجاه جيجل.
و أكد مصدرنا بأن تجسيد مشاريع ازدواجية الطرقات، يساهم بشكل كبير في التقليل من حوادث المرور التي تسجل باستمرار عبر المحاور بذات الاتجاهين، حيث أوضح بأن الطرق الوطنية المؤدية إلى ولايات جيجل وميلة وحتى سكيكدة، تعد الأسوأ على المستوى الوطني، إذ لم تعد قادرة على تحمل الحركة المرورية للمركبات اليومية، والتي طالما تتسبب في طوابير طويلة، مشيرا إلى أن أزيد من 20 بالمائة من المحاور الولائية والوطنية تعرف وضعية سيئة، فيما بلغت نسبة المسالك البلدية غير صالحة قرابة 45 بالمائة، بسبب نقص الاعتمادات المالية المخصصة للصيانة وعدم استغلال أموال برامج التنمية المحلية للبلديات، حسب المصدر ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية قسنطينة تحتوي على شبكة طرقات هامة، حيث تتوفر على مقطع يقدر بـ 77 كيلومترا من الطريق السيار، بالإضافة إلى 214 كيلومترا من المحاور الوطنية الرئيسية والتي تعتبر شريانا اقتصاديا، كما استفادت من مشاريع لإنجاز 200 كيلومتر جديدة من الطرق الوطنية خلال الخماسي الفارط.
لقمان/ق
