إنشاء مجلس استشاري يضم كفاءات محلية للنهوض بالتنمية
أفاد رئيس بلدية قسنطينة، بأنه سيتم تنصيب مجلس استشاري محلي يضم في تشكيلته مختلف الكفاءات المحلية والفاعلين المدنيين، قصد النهوض بقطاع التنمية وفي جميع المجالات، مشيرا إلى أن المجلس لن يسير تحت أي غطاء سياسي والمجال مفتوح، كما قال، للجميع في تقديم الإقتراحات دون أي إقصاء، فيما أكد ممثل كتلة «الأرندي»، بأن أعضاء حزبه يدعمون «المير» الُمنتمي إلى «الأفلان» ولا يهمهم سوى خدمة المواطن و الصالح العام.
رئيس بلدية قسنطينة الدكتور نجيب اعراب، ذكر في ندوة صحفية، عقدت أول أمس الخميس بمقر المجلس، بأنه يسعى رفقة التشكيلة الجديدة للمجلس لإعطاء دفع جديد للمدينة في جميع المجالات الإجتماعية والثقافية وحتى الإقتصادية، دون استخدام أي غطاء سياسي، داعيا جميع الكفاءات والفاعلين المدنيين إلى التفاعل مع البلدية للنهوض بالتنمية وخدمة الصالح العام، كما أشار إلى أن بلدية قسنطينة لا تنحصر في 43 منتخبا فقط، مضيفا بالقول «سنفتح المجال لجميع الكفاءات والجامعيين والباحثين القادرين على المرافقة قصد استعادة مكانة المدينة الضائعة».
وتابع المتحدث، بأنه سيتم إنشاء مجلس استشاري لتسيير مدينة قسنطينة بالتوافق مع جميع الكفاءات والخبراء، إذ سيتم إشراكهم في التسيير في جميع المجالات، التي تعنى مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، كما سيتم خلق لجان تسيير في النظافة والعمران وكذا الممتلكات والرياضة، مبرزا بأنه وكرئيس بلدية لن يدخل في ما وصفه بالمتاهات السياسية، إذ يضع نصب عينيه خدمة المدينة والصالح العام، ومن يرغب، كما قال، في دفع عجلة التنمية، فليتفضل، مضيفا أنه لن يتم إقصاء أي أحد مهما كانت الظروف، و بأنه سيقوم بتقييم كل منتخب، بعد فترة معينة من التسيير ومن ثم سيتخذ القرار المناسب.
و ذكر ممثل كتلة «الأرندي» بالمجلس ابن الشيخ لفقون السعيد، بأن حزبه حاز على 10 مقاعد و الأفلان على 28، وكان يكفي لرئيس البلدية حصول تشكيلته على 22 مقعدا فقط، لتعيين من أراد في مناصب التسيير، لكن «المير»، يتابع، أراد إشراك «الأرندي» في التسيير ومنحه منصب نيابة و4 لجان، مشيرا إلى أنه يحوز على تفويض من طرف ستة من زملائه للحديث باسم الحزب، كما لفت إلى أن جميع أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي يهدفون إلى خدمة المدينة والمواطن وسيكونون إيجابيين وفعالين دون أي قبعات سياسية، أما ممثل حركة الإصلاح عبد العزيز نصيب، فقد ذكر بأن هناك نية صادقة للعمل المشترك كرجل واحد، قصد النهوض بالتنمية وتحسين الإطار المعيشي لسكان المدينة.
وعن أولويات المجلس، قال الدكتور اعراب بأنه لابد من التدخل والنهوض بالعديد من الأحياء، التي تفتقد إلى جميع المتطلبات من طريق وغاز وماء وكهرباء، وهو ما يتطلب، بحسبه، تدخلا استعجاليا على الأقل لترقيتها نسبيا، مشيرا إلى قيامه في قادم الأيام بتنظيم خرجات ميدانية على مستوى كل قطاع للوقوف على المشاكل المطروحة، كما سيتم إيجاد حلول لمشاكل المدينة القديمة، مردفا بالقول، بأن المجلس أعد برنامجا على المستويات القريبة و المتوسطة، ومنه ما سيطبق في الثلاث سنوات أو الخمس المقبلة.
وبالنسبة للمناصب الإدارية، ذكر «المير» بأنه منح الضوء الأخضر للأمين العام وعبر مختلف القطاعات، من أجل إعادة الإعتبار لجميع الكفاءات المهمشة، أما فيما يخص المشاكل التسييرية التي تعرفها المؤسسات التربوية، فقد أكد بأن البلدية ستكون المرافق الأول لمديرية التربية، حيث تم تكليف الكاتب العام بإعداد تقرير عن وضعية 127 مدرسة، لتشخيص وضعيتها و الإستعانة بمهندسين لإعادة الإعتبار لها.
وأضاف الدكتور اعراب، بأنه تم تعيين لجنة الاستثمار وخلق الثروة وكذا تثمين الممتلكات، فضلا عن أخرى لتحصيل الجباية والموارد للبلدية، وكلها إجراءات تصب في تعليمات وزارة الداخلية، كما عرج على وضعية المؤسسات الإقتصادية التابعة للبلدية، حيث أوضح بأن سبب تنصيبه على مجالس إداراتها يهدف إلى تشخيص المشاكل، وفي حال التأكد من قانونية وسلامة طريقة تسييرها، فإنه سيتم تعيين منتخبين على رأسها، مؤكدا بأنه سيتم إعداد مخطط لتسيير ورفع النفايات مثلما كان عليه الأمر في عهدات سابقة، في حين سيقوم أيضا بمراقبة عمل المؤسسات وكذا الإطلاع على إمكانيتها، فضلا عن محاربة وهدم جميع البنايات الفوضوية، داعيا المواطنين إلى التحلي بالصبر و منحه الوقت الكافي لمعالجة جميع الإختلالات المسجلة.
لقمان/ق
