أمن الولايــة يسجـــل ارتفاعـــا في جـرائــــم الـمعلوماتيــــة
سجلت مصالح أمن ولاية قسنطينة خلال سنة 2017، ارتفاعا في عدد الجرائم بحوالي 4 في المئة مقارنة بـ 2016، سيما ما تعلق بجرائم المعلوماتية، وبالمقابل ارتفعت نسبة القضايا المنجزة بأزيد من 10 في المئة.
وبحسب حصيلة نشاط مصالح أمن ولاية قسنطينة خلال سنة 2017، قدمها أمس الأربعاء، رئيس أمن ولاية قسنطينة مراقب الشرطة عبد الكريم وابري خلال ندوة صحفية، فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد الجرائم العام الماضي، بإحصاء ما يزيد عن 7700 قضية، وذلك بزيادة تقارب 300 قضية عن سنة 2016، حيث تمكن عناصر الأمن من حل لغز 72 في المئة منها، وهو ما يعد، بحسب ذات المسؤول، ارتفاعا في عدد القضايا المنجزة مقارنة بـ 2016، كما عرف عدد الضحايا انخفاضا و ارتفع عدد المتورطين بحوالي 1900 شخص.
وبينت حصيلة مديرية الأمن ارتفاعا في عدد القضايا الخاصة بالجرائم المعلوماتية، من خلال تسجيل 75 جريمة تمت معالجة 37 منها، أي بنسبة قاربت النصف، و تورط في هذه القضايا 40 شخصا ووقع ضحيتها 66، حيث يخص العديد منها التشهير ونشر صور دون رضا صاحبها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مع السب والشتم، والمساس بالحياة الشخصية عبر البريد الالكتروني، إلى جانب القرصنة ونسخ برامج دون حق، وكذا النصب والاحتيال، فضلا على قضيتين تتعلقان بعرض سلاح ناري للبيع عبر الفيسبوك.
وبخصوص قضايا المخدرات فقد تم تسجيل انخفاض محسوس في كمية المخدرات المحجوزة مقارنة بـ 2016، حيث قُدرت بـ 14 كلغ من الكيف المعالج، بينما ارتفع عدد الأقراص المهلوسة المحجوزة بحوالي 100 ألف قرص ضبطتها مختلف فرق الشرطة العاملة في الميدان، أما فيما يخص قضايا القتل، فقد سجلت مصالح الأمن انخفاضا بثلاث قضايا عن السنة التي قبلها، حيث تم إحصاء 7 جرائم حُلّت كاملة.
وبالمقابل سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي، ارتفاعا في عدد قتلى حوادث المرور، حيث تم إحصاء 29 ضحية و441 جريحا سنة 2017 خلال 320 حادثا، وأوعز مسؤولو الأمن سبب الحوادث بالدرجة الأولى إلى عدم أخذ الحيطة من قبل السواق، فضلا عن عدم احترام السرعة القانونية وكذا فقدان
السيطرة.
عبدالله.ب
