وضع مدير سابق بمؤسسة الصحة الجوارية بالخروب تحت الرقابة القضائية
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الخروب بقسنطينة، أمرا بوضع مدير سابق بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالخروب و مقاول و صاحب مكتب دراسات، تحت الرقابة القضائية، و ذلك على خلفية إبرام صفقات ، تخص أشغال ترميم كان يفترض أن تخضع لها المؤسسة.
الأمر صدر، أمس الأول، بعدما كان وكيل الجمهورية بالمحكمة ذاتها، قد قدم طلبا افتتاحيا لقاضي التحقيق، تضمن فتح تحقيق ضد المدير السابق للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية «ل.ف» و مقاول و صاحب مكتب دراسات، و ذلك عن جنحة التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و التبديد العمدي للأموال العمومية و إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية، المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و شفافية الإجراءات، بالنسبة للمدير السابق، أما المتهم الثاني فقد توبع بجنحة المشاركة في التبديد العمدي للأموال العمومية و الاستفادة من سلطة و تأثير الأعوان، بينما وجه وكيل الجمهورية للثالث جنحة المشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية.
و علمت “النصر” من مصدر على علاقة بملف القضية، أن وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب، قد استأنف أمس لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة، في أمر قاضي التحقيق المتعلق بوضع المعنيين تحت الرقابة القضائية و منعهم من مغادرة تراب الوطن، و ذلك للنظر في إمكانية إيداعهم الحبس المؤقت، في قضية تفجرت الصائفة الماضية، عندما تلقت مصالح الأمن رسالة مجهولة تحدثت عن ارتكاب المدير ما قبل السابق، لتجاوزات في التسيير.
ليتم مباشرة تحريات أظهرت لدى معاينة الوثائق و الفواتير، أن الأمر يتعلق بصفقة إصلاح الكتامة التي «جرت بطريقة غير قانونية»، بعدما أسندت لمكتب دراسات و مقاول، حسبما ما ذكره مصدر مطلع، أكد لنا أيضا أن الأمن يحقق حاليا في قضية أخرى، تتعلق باختفاء عتاد طبي و بعض التجهيزات من داخل المؤسسة.
ياسمين.ب
