أصحاب أكشاك التبغ يطالبون بإلغاء التعامل مع تجار الجملة
يُطالب بائعو التبغ بولاية قسنطينة من الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بإعفائهم من المرور على تجار الجملة الوسطاء للحصول على السلع، في حين أكدوا بأنهم لم يتسلموا التسعيرة الجديدة الخاصة بالسنة الجارية.
وأفاد عضو المجلس الوطني لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بوجعجع بوجمعة، بأن أصحاب أكشاك التبغ بقسنطينة اشتكوا إليه وطالبوا الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والشركة الأجنبية التي تسوّق الماركات الأجنبية للسجائر، بأن يقوما بإحصاء بائعي التبغ المعتمدين والسماح لهم بالحصول على كميات منتظمة من السلع بشكل مباشر دون المرور عبر تجار جملة وسطاء، مشيرا إلى أنهم يعانون من كثير من المشاكل، من بينها عدم منحهم فواتير الشراء من طرفهم، ما يسبب لهم مشاكل مع مديرية الضرائب. وأضاف محدثنا بأن الكثير من بائعي التبغ تعرضوا لمتابعات قضائية وفرضت عليهم عقوبات مختلفة، بسبب عدة مشاكل من بينها انعدام الفواتير.
وقال المعني إن بائعي التجزئة كانوا في السابق، يحصلون على بطاقات تسمح لهم بشراء سلع بشكل مباشر من الشركة المصنعة، لكونهم مسجلون لدى مختلف الجهات المتدخلة في تنظيم العملية، مشيرا إلى أن انعدام الفواتير يمنعهم من التنقل بالسلع أيضا، وقد يعرضهم ذلك لمشاكل على مستوى الحواجز الأمنية.
من جهة أخرى، أوضح نفس المصدر بأن الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والمتعامل الأجنبي لم يزودا بائعي التبغ على مستوى الولاية بالتسعيرة الجديدة الخاصة بسنة 2018، حيث جرت العادة بحسبه، بأن يحصل عليها أصحاب الأكشاك خلال الشهر الأخير من السنة، لكنها تأخرت هذه المرة. ونبه محدثنا بأن سعر تبغ المضغ «الشمة» قفز في السوق من 90 دينارا إلى غاية ما بين 160 و170، مشيرا إلى أن تجار التجزئة لا يحصلون إلا على هامش ربح مقدر بدينارين في الكيس الواحد مع الأسعار الجديدة، في حين قال إن التبغ الأجنبي أيضا يعرف اضطرابا في الأسعار على مستوى سوق الجملة، على غرار إحدى الماركات التي يصل سعرها أحيانا إلى 220 دينارا بحسبه.
ويذكر بأن سوق التبغ تعرف اضطرابا في الأسعار منذ إدراج زيادات خلال السنتين الماضيتين، حيث يخالف الكثير من البائعين التسعيرة المقننة لتحصيل هامش أكبر للربح، في حين انتشرت كميات كبيرة من سجائر مجهولة المصدر في الأشهر الأخيرة وعرفت إقبالا واسعا من المدخنين بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالسجائر الأخرى.
سامي .ح
