الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 الموافق لـ 24 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

استخرجها عبر وسيط من القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة

3 سنوات حبسا لمزور صحيفة سوابقه العدلية لتحصيل قرض بنكي
أمر قاضي محكمة الجنايات، بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، بحبس المتهم “س.خ” لـ 3 أعوام نافذة، حكما ابتدائيا، عن اتهامه بالتزوير في صحيفة السوابق العدلية إضرارا بالخزينة ووكيل الجمهورية ورئيس أمناء الضبط بالقطب الجزائي المتخصص، كما تم النطق ببراءة ثان من تهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي والحصول بغير حق على وثيقة إدارية.
و حسب بيان الوقائع، فقد تمَّ تحريك الدَّعوى على أساس رسالة مجهولة لمصالح الضبطية القضائية بقسنطينة، في 5 جوان 2011، مفادها استصدار وثيقة إدارية رسمية مزورة لصالح المتهم “س.خ”، متمثلة في صحيفة السوابق العدلية رقم 3، ورغم ارتكابه مخالفات وفق الصحيفة الرسمية، إلا أنه قام بفتح سجل تجاري ووضع ملف للحصول على قرض بنكي، لتبدأ التحريات وصولا للعام 2015، حيث وُجِّه الاتهام له لاستعمال المزور في محرر رسمي والحصول بغير حق على وثيقة إدارية، استخدمها في تحصيل عتاد مخبزة وورشة ميكانيكية.
وحال سماع المتهم “س.خ”، ذكر معرفته السابقة بالمتهم الثاني “ب.م.ا”، الذي طلب منه تجهيز ملف لاستخراج قرض بنكي، لمساعدته ومنحه الديون المترتبة على عاتقه جراء تعاملات سابقة بينهما، ونظرا لأنه مسبوق فقد قرر التوقف عن هذا المسعى، وتوسط له المتهم الثاني بمعية أحد كتاب الضبط لاستخراج صحيفة “بيضاء”، وهو ما تمَّ حسب أقوله، حيث استلم الوثيقة بالمقهى القريب من القطب الجزائي.
ونفى “س.خ” علمه بتزوير الوثيقة من قبل هذا الكاتب، بعدما أقنعه بخُلوِّ سجله العدلي عقب انقضاء 10 أعوام من أيَّة مخالفات أو جنح، بينما أظهرت الخبرة العلمية على الوثيقة صحة الختم بإسم وكيل الجمهورية ورئيس أمناء الضبط، فيما تمَّ التحفظ على التوقيعين. أما المتهم الثاني، فنفى علاقته بأي أمر ذكر بخصوص التزوير، وصرح أن توسطه لصالح “س.خ” جاء للإسراع في تحصيل الوثيقة الإدارية لا غير، كما أنكر قضية الديون بينهما.
النائب العام اعتبر المتهمين مذنبين، بدليل الوسيط بالنسبة للمتهم الثاني واستعمال الأول لوثيقة لتحصيل قرض بنكي، وهو يعلم أنه مدان سابقا، والتمس 15 عاما سجنا، بينما أكد دفاع “س.خ” على ضرورة تكييف الجناية إلى جنحة في غرفة المداولات من طرف القاضي، لأن صحيفة السوابق العدلية، حسبه، مطبوع رسمي لا غير، وفقا لأحكام المادة 209 و212 من قانون العقوبات فقرة 2، وطالب بإيفاد موكله بأقصى ظروف التخفيف، فيما التمست محامية “ب.م.ا” البراءة لموكلها.                           فاتح/خ

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com