إتحاد الفلاحين يطالب بفتح أبواب الحوار
طالب الإتحاد الولائي للفلاحين بقسنطينة، بضرورة «فتح باب الحوار أكثر» من طرف الجهات الوصية على الفلاحة، حتى يتحمل التنظيم مسؤوليته اتجاه هذا القطاع الحيوي، فيما تم تجديد الثقة في الأمين الولائي السابق وجدد المهنيون مطلب إعادة جدولة الديون التي تفوق 70 مليار سنيتم.
وتم أمس، تنظيم الجمعية العامة الإنتخابية للإتحاد الولائي للفلاحين، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للتنظيم، حيث تم تزكية الأمين الولائي السابق سليمان عوان عن طريق الاقتراع السري المباشر، بالأغلبية الساحقة، بعد أن نافسه على المنصب خمسة مترشحين آخرين، كما صادق أعضاء الجمعية الـ 26 على التقريرين المالي والأدبي بالإجماع، فيما تحفظ عضو واحد فقط على التصويت.
وقد تم مناقشة ملف الجفاف الذي ضرب الولاية خلال العام الفارط، حيث أشار الأمين الولائي بأنه ورغم أن الموسم الفلاحي الجاري يبشر بتحقيق انتاج وفير، إلا أن الفلاحين، بحسبه، غير قادرين على تسديد ديون سنتي 2016 و2017 المتراكمة والتي تتجاوز خلال عام واحد فقط أزيد من 70 مليار سنتيم، كما أكد بأنه تم طرح هذا الانشغال على أعلى المستويات وكذا مدير الفلاحة، لكنهم لم يتلقوا، حسب تعبيره، سوى الوعود التي ينتظر تجسيدها بفارغ الصبر، لاسيما ما تعلق منها بإعادة جدولة الديون على ثلاث سنوات.
وتم التطرق إلى ملف قانون الامتياز الفلاحي والعقار لاسيما قانون 19/89، حيث أبدى أعضاء الإتحاد تحفظات عليه وقالوا بأنه لم يتم إثراؤه من طرف الفلاحين، كما تمت أيضا مراسلة القائمين على القطاع في هذا الشأن والمطالبة بضرورة إشراك جميع الفلاحين في إثرائه وإعادة صياغته، مثلما أكدوا.
ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها والتي وقف عندها أعضاء الجمعية مطولا، إعادة النظر في قوانين الغرفة الفلاحية وإشراك كل من يحمل بطاقة فلاح أو انخراط في صناعة القرار، داعين فيما يخص الإنشغالات الولائية، إلى إقالة رئيس الغرفة لأنه يترأس، حسبهم، مؤسسة خاصة.
وطالب الإتحاد على لسان رئيسه، من مديرية الفلاحة ضرورة فتح أبواب الحوار أكثر، حتى يكون الفلاحون شركاء وفاعلين حقيقيين طبقا لأحكام الدستور الجزائري، مشيرا إلى أن المدير الولائي الحالي قد فتح أبوابه أمام المهنيين، لكن لابد، حسبه، من إثراء النقاش أكثر حتى يتحمل كل طرف مسوؤلتيه اتجاه هذا القطاع الحساس. لقمان/ق
