بعد أن ظهرت فيها تشققات خطيرة

خبرة تقنية تُحذّر من انهيار مفاجئ لعمارة بوسط المدينة
حذّرت خبرة تقنية منجزة على عمارة بالمكان المسمى “شارع فرنسا” بوسط مدينة قسنطينة، من خطر انهيارها بشكل مفاجئ على رؤوس ساكنيها، بعد أن ظهرت فيها تشققات خطيرة ناجمة عن خلل في هيكل البناية.
وأُنجزت الخِبرة، التي تحصّلنا على نسخةٍ عنها، من طرف مهندس معماري معتمد منتصف شهر ماي الماضي، بناء على طلب من سكان ثلاث شقق من البناية رقم 4 الواقعة بنهج مقناني أحمد، بالمكان المعروف سابقا باسم “شارع فرنسا”، حيث سُجّل خلال المعاينة الميدانية ميل للسقف وهبوط للأرضية و تحرك سقف الأبواب ما جعلها لا تفتح، في حين ورد  في التقرير بأنه ظهرت تشققات عمودية غير خطيرة لكنها تدل على مشكلة أو خلل إنشائي، مقابل تشققات أفقية و عميقة بزاوية 45 درجة في الأرضية وعلى الجدران وأكدت الخبرة بأنها “خطيرة جدا لأنها مؤشر على انهيار مفاجئ بمرور الوقت، كما أن سببها يعود إلى وقوع تغيير في عظم البناية كحذف أعمدة”.
وجاء في نفس الوثيقة بأن التشققات المذكورة تنجم في العادة عن عدم قدرة الحائط على مقاومة الأحمال، ما يؤكد على “ضعف الأساسات أو الكمرة التي ترتكز عليها الحوائط”. ودعّمت خبرة على الأرضية ما ذهب إليه تقرير المهندس المعماري إلى أن المشكلة في العمارة تعود إلى خلل إنشائي، بعد أن خلُصت إلى أن التربة مستقرة ومقاومة وغير قابلة للانزلاق، فضلا عن أنها ذات طبيعة صخرية وتدعم الإنشاءات الثقيلة، في حين لا يسجَّل بها أي تدفق أو جريان أو تسرب للمياه، كما لم تظهر فيها المياه السطحية من قبل.
وأوصت الخبرة بضرورة القيام ببحث دقيق عن السبب الرئيسي وراء ظهور التشققات “الخطيرة”، من خلال دراسة معمقة ومعاينة للعظم الإنشائي للعمارة، التي تعود إلى العهد الاستعماري، من الطابق الأرضي إلى غاية السقف بالاستعانة بهيئة الرقابة التقنية والجهات التقنية المختصة من بلدية قسنطينة ومديرية التعمير للولاية، من أجل تشكيل خلية تقنية لمعرفة مصدر الأضرار المذكورة واقتراح الحلول المناسبة. وقد حذرت الخبرة من أن العواقب ستكون وخيمة في حال انهيار البناية، لوجود عيادتين طبيتين فيها قد تكونان مأهولتين بالمرضى، فضلا عن أنها تقع في شارع تجاري يكون مكتظا بالمارة والمواطنين طيلة اليوم.
ووجّه السكان شكوى إلى والي قسنطينة، طالبوه فيها بالتدخل من أجل معالجة الوضع الذي آلت إليه العمارة، كما توجهوا إلى الجهة المسؤولة عن القطاع المحفوظ وبلدية قسنطينة، التي تلقّوا من مسؤوليها وعودا بإعداد ملف عن القضية.
سامي.ح