أمر والي ميلة مدير الموارد المائية بفتح تحقيق معمق حول الوضع الراهن الذي يعيشه المحيط الأمني لسد بني هارون، قصد الوقوف على مختلف الإشكالات الموجودة، بغرض تحيين وتصفية الوضعية بصورة نهائية.
و دعا المسؤول في السياق ذاته مصالح الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات إلى السهر على حماية أملاكها وتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية السد، الذي دخل الخدمة الفعلية منذ عقد من الزمن، من مختلف الأخطار التي تتهدده جراء الاعتداءات التي تلحقه على طول المحيط الأمني للسد، من قبل بعض المواطنين بما فيهم ملاك الأراضي والبنايات التي تم إخلاؤها، بعدما نزعت ملكيتها منهم و تعويضهم عنها، غير أن هذه البنايات المهجورة ظاهريا لا تزال قائمة و لم تتم إزالتها، حيث حولها البعض إلى أماكن لتربية الحيوانات، فيما لازال بعض الملاك يستغلون الأراضي الواقعة في المحيط الأمني للسد في نشاطات زراعية بصورة لا قانونية.
والي ميلة محمد جمال خنفار أضاف لدى تطرقه للموضع بأنه إذا كانت الدولة عبر قطاع الموارد المائية قد تحملت مسؤولياتها كاملة في حماية السد من خطر التلوث بمياه الصرف، من خلال تسجيل و إنجاز مشاريع محطات للتطهير في كل النقاط التي يمكن أن تكون سببا في التلوث ، فالأحرى بالوكالة أن تمنع الخواص مهما كانت صفتهم جماعة أو أفرادا من التعدي على العقارات التي أصبحت من أملاكها .
و قدر مدير الموارد المائية عدد المنازعات الموجودة حاليا على مستوى العدالة بين الوكالة الوطنية للسدود والمواطنين الخاصة بالتعويضات أو التعديات على سد بني هارون و محيطه بحوالي 500 قضية لا تزال تنتظر فصل الجهات القضائية فيها.
إبراهيم شليغم
