تعـزيـزات أمـنيـة مـشـددة أثـنــاء مـحاكـمـة قــاتـل صديقـه بـخنشلـة
سلّطت في ساعة متقدمة من يوم أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم بارتكاب جرم القتل العمدي مع سبق الإصرار، و يتعلق الأمر بالمسمى (ق.س) 36 سنة، فيما برأت المحكمة ساحة كل من (ل.ع.ح) و(ل.ن.د) من التهمة نفسها الموجهة لهم، والتمس النائب العام توقيع عقوبة السجن المؤبد لجميع المتهمين.
المحاكمة التي استمرت حتى الساعة الواحدة صباحا، جرت وسط تعزيزات أمنية مشددة في أعقاب التهديدات بالقتل التي تلقاها بعض الشهود في الملف و كذا شقيقة الضحية حسب ما صرحوا به أثناء المحاكمة ، حيث قدموا للقاضي هاتفين نقالين يحويان رسائل تهديد، وقد تم حجز الجاهزين، وقد عرض المتهم على شقيقة الضحية مبلغ 3 مليار سنتيم للتراجع عن أقوالها في القضية وفق تصريحاتها في الجلسة، فيما كشفت المحاكمة أن عائلة المتهم الرئيسي وضعت سيناريو بعد الحادثة تتهم فيه رجال الشرطة بإطلاق النار على الضحية.القضية ترجع إلى ليلة 26 جويلية من سنة 2012، عندما استقبلت المناوبة المركزية بأمن ولاية خنشلة مكالمة هاتفية من مستشفى 120 سرير بطريق باتنة، تخطرهم باستقبال شخص تعرض لطلق ناري أصابه في البطن، لتتنقل المصالح المعنية للمستشفى أين اتضح بأن الأمر يتعلق بالضحية (ع.ح) المكنى «صابر» 32 سنة، و بينت التحريات الأولية أن مجهولين نقلوه باتجاه مصلحة الاستعجالات و لاذوا بالفرار، لينقل الضحية للمستشفى الجامعي بن فليس التهامي بباتنة أين لفظ أنفاسه متأثرا بالطلق الناري الذي أسقطه أرضا بمحاذاة دار الثقافة بطريق المحمل وسط مدينة خنشلة.وخلص تقرير الطبيب الشرعي أن الطلق الناري هو سبب الوفاة، حيث تسبب في جرح ناتج عن دخول المقذوف و جرح عميق بالجهة اليسرى للقلب مخلفا نزيفا دمويا ناتجا عن خروج المقذوف من الجهة اليسرى للبطن، و بين التشريح بأن الضحية أصيب بطلقة نارية واحدة.
التحقيقات الأمنية بالاستناد لسجل المكالمات الهاتفية أثبتت بأن الضحية كان ليلة الواقعة خلال شهر رمضان، بمعية المتهمين الآخرين والمتهم الرئيسي الذي كان محل أمر بالقبض في قضايا تنوعت بين المتاجرة بالمخدرات وإضرام النار في سكنات و القتل ومحاولات القتل وغيرها، وكشف المتهمان الآخران للمحققين بأن الضحية أفطر معهما بمنزل المتهم الرئيسي ليغادر بعدها الجميع و يتوجه كل واحد في سبيله، مؤكدين أن الضحية و على غرار ما أكدته شقيقته تلقى اتصالا من شخص أطلق عليه تسمية «الشايب» و اتضح بأنه اسم خفي للمتهم المبحوث عنه، الذي أنكر عند توقيفه التهمة المتابع بها مؤكدا تواجده بالعاصمة، غير أن أصدقاءه و من بينهم المتهمين وكذا سجل مكالماته الهاتفية أثبت تواجده في المحور بين باتنة التي استأجر بها سكنا في حي باركافوراج و خنشلة مسقط رأسه.
و كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي (ق.س) هو الوحيد بين أصدقاء الضحية الذي يحوز أسلحة نارية، فهو يملك بندقيتي صيد من صنف «بندقية مضخية» و مسدس من نوع «بيريطا» عيار 9 ملم، و لم تتوصل التحقيقات إلى السبب الرئيسي للوفاة بين من صرح بأن المتهم كان على خلاف مع الضحية حول فتاة، و بين من أكد بأن المتهم الرئيسي و الضحية كانا يقومان بنشاطات مشبوهة، لكون الضحية محل أمر بالقبض صدر عن محكمة جيجل في قضية سرقة، و كان سنة 2003 قد تعرض بدوره لمحاولة قتل بطلقة نارية.
المحاكمة استغرب فيها القاضي بقاء الضحية طليقا رغم صدور محضر أمر بالقبض عليه، و ذكر فيها شهود أنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل، على غرار شاهد تعرضه للتهديد بالتصفية عبر «الفايسبوك» من طرف شقيق المتهم، فيما أكدت شقيقة الضحية المسماة (ع.ز) تعرضها للتهديد من طرف شقيقة المتهم (ق.س) الذي عرض عليها مبلغ 3 ملايير سنتيم تستلمه على دفعات مقابل التراجع عن تصريحاتها أمام المحققين.
دفاع الضحية طرح التساؤلات حول إنكار المتهم تواجده في خنشلة و تصريحه بأنه كان في العاصمة مع أن سجل المكالمات يؤكد عكس ذلك، و طلب دفاعه من النيابة إعادة تشريح جثة الضحية للتأكد من أن الطلق الناري كان متعمدا أو عن طريق الخطأ.
النائب العام أكد بأن التكنولوجيا اليوم لا تخطىء في تحديد المواقع، مشيرا بأن القضية استوفت حقها من التحقيق الذي دام عاما و 4 أشهر حتى تم القبض على المتهم الرئيسي، متسائلا هو الآخر «لماذا بقي أهل المتهم الأول إلى غاية أسبوعين قبل المحاكمة ليتقدموا من شقيقات الضحية يطلبون الصلح، في قضية أنكر شقيقهم تورطه فيها خلال جميع مراحل التحقيق». أحمد ذيب
