أمرت مساء أمس، الجهات القضائية على مستوى محكمة باتنة، بإيداع المدير الولائي السابق لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الحبس إلى جانب مقاول، ومهندس بمكتب دراسات، عن تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية في مشروع وهمي.
القضية كانت محل تحقيق من طرف المصالح الأمنية بباتنة قبل أن يحول المتهم المدير السابق للتكوين المهني الذي يشغل نفس المنصب حاليا بولاية الجلفة.
لجنة تفتيش وزارية قد حلت بولاية باتنة، وبعد عملية مراقبة اكتشفت وجود ثغرات مالية تتعلق بمشروع تدفئة مركزية خاصة بمركز التكوين المهني والتمهين 03 بباتنة، و تبين بأن المشروع رصد له غلاف مالي تم صرفه دون أن يجسد وفق ما هو مطلوب، وعلى إثر ذلك أحالت ذات اللجنة القضية على الجهات القضائية وشرعت المصالح الأمنية في التحريات، قبل أن تحيل نتائج تحقيقاتها على الجهات القضائية. وبحسب مصادرنا فإن التحقيقات لا تزال مستمرة ويمكن أن تشمل إطارات أخرى.
ياسين.ع
