مثل أمس أمام محكمة الجنايات بقسنطينة

خبير عقاري متهم بالاستيلاء على أرض لمعمر أممتها الدولة وبيعها لمرقٍ عقاري
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بقسنطينة أمس الأحد، تسليط عقوبة السجن لمدة 12 سنة وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم في حق خبير عقاري وابنه، استوليا على قطعة أرض بمدينة عنابة كانت ملك لمعمر برتغالي، عقب تزويرهما لعقد الملكية ثم باعاها لمرقي عقاري.
واستنادا لما دار في جلسة المحكمة، فإن القضية تم اكتشافها من قبل مرقي عقاري بولاية عنابة أودع شكوى أمام النائب العام متهما خبيرا عقاريا بالنصب والاحتيال، بعد أن باعه قطعة أرضية ليست ملكا له، و أوضح الضحية أنه قام بشراء العقار المذكور بطريقة سليمة، و قد تأكد مسبقا بأن العقد تم إشهاره من قبل لدى المحافظة العقارية بولاية عنابة.
 و بعد مباشرة أشغال تهيئة الأرضية من طرف مؤسسته من  أجل إنجاز مشروع سكني ترقوي، تقدم منه محضر قضائي و أبلغه بأنه تعدى على ملكية عقارية تخص الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ليكتشف أنه وقع ضحية نصب في قضية شائكة حاك فصولها الخبير العقاري المدعو (ع.ب) و ابنه (م.ب).
و طرحت هيئة المحكمة خلال الجلسة التي استمرت طيلة نهار أمس الأحد عشرات الأسئلة على المتهمين و على عدد من الشهود، من بينهم محضر قضائي و شريك سابق للمتهم الأول، إلى جانب الضحية الأول و صاحب الدعوى القضائية المرقي العقاري الذي استمع لأقواله عن طريق تقنية المحاكمة عن بعد لأول مرة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، إلى جانب الممثل القانوني للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
و سلطت المحكمة الضوء على طبيعة ملكية القطعة الأرضية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، و كيفية استغلالها من قبل المتهم إلى غاية بيعها للمرقي العقاري، حيث تعود ملكيتها الأصلية إلى معمر برتغالي يدعى «سانتوس» المعروف لدى الأوساط الشعبية في مدينة عنابة باسم «كاردوزو»،  و قد حاول المتهم (ع.ب) عدة مراة شراء بعض الجيوب العقارية في القطعة الأرضية قبل أن يصطدم بتأميم العقار من طرف الدولة و وضعه تحت تصرف بلدية عنابة سنة 1966، و بعد وفاة المعمر المذكور سنة 1975، قام  الخبير العقاري بعد سنوات من ذلك بمشاركة ابنه (م.ب) بتوكيل محامية للمطالبة بتعويض ورثة المعمر، حيث صدر حكم قضائي لصالحهم دون تحديد معالم القطعة الأرضية، ليستغل المتهمان ذلك و يقومان بإضافة جمل جديدة على الحكم المذكور، ثم إبرام  عقد جديد للقطعة الأرضية تم إشهاره بالمحافظة العقارية لعنابة، ثم بيعه للمرقي العقاري.
و فور الشكوى التي تلقاها النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة تم فتح تحقيق في القضية، و الكشف عن كامل ملابساتها، وهو ما انجر عنه متابعة المحافظ العقاري السابق بسبب إجراء إشهار عقد القطعة الأرضية، حسب ما أكده ممثل النيابة خلال مرافعته، معتبرا أن ما قام به المتهمان أفعال خطيرة بالنظر إلى أن أحد المتهمين خبير، إلى جانب الحجم الكبير للمبلغ الذي استفادا منه و الذي تجاوز 8 ملايير سنتيم، فضلا على قيامه بتزوير حكم قضائي صادر باسم الشعب الجزائري.
عبد الله.ب