شـركــة الكهــربـــاء تقطــع التــيار عن بلديتــي أم البــواقــي و عين فكـــرون
قامت عشية أمس شركة توزيع الكهرباء والغاز بأم البواقي بقطع التيار الكهربائي على مقري بلديتي أم البواقي وعين فكرون، الأمر الذي حرم عشرات المواطنين من استخراج وثائقهم و تسبب في شلل مختلف المصالح بالبلديتين، خاصة مصلحة الحالة المدنية و مصلحة البطاقات البيومترية.
وأرجعت الشركة سبب قطع التيار إلى رفض القائمين على البلديتين تسديد ديون تجاوزت إجمالا مبلغ 4.5 مليار سنتيم، في حين أكدت فيه بلدية أم البواقي على لسان رئيسها أن المجلس أصدر مداولة رسمية و قرر صرف مبالغ مالية لتسديد ديون قديمة نتجت عن تجهيز بعض المرافق، غير أن الشركة سارعت للقطع و لم تلتزم بالاتفاق الذي تمخض عن الاجتماع المشترك بين الطرفين، و قطعت التيار عن مقر البلدية دون أعمدة الإنارة العمومية في أسلوب وصفه المير بالإجراء “العقابي”.
مصادر النصر كشفت بأن قطع الشركة للتيار الكهربائي عن البلديتين جاء بسبب سلسلة نداءات وجهتها لزبائنها، من إدارات ومؤسسات عمومية وخاصة و كذا الزبائن العاديين، و استغلت الشركة عدة منابر إعلامية لتبليغ رسالتها التي تتضمن قطع التيار الكهربائي على أي مخالف، قبل نهاية السنة الجارية.
رئيس بلدية أم البواقي موسى خليل كشف بأن مصالحه عقدت عدة لقاءات مع الشركة أثمرت بنتائج و تعهدت البلدية بتسديد كل المستحقات، غير أن الإشكال يتعلق بأشغال قديمة لم يتم تسديد مستحقاتها، و بين بأن المحضر المشترك للاجتماع بين البلدية و مؤسسة توزيع الكهرباء خلص إلى تسديد المستحقات، و قد سارعت البلدية للتداول حول الموضوع أين اتفق أعضاء المجلس على صرف اعتمادات مالية لتسوية مستحقات الشركة.
و ذكر المير أنه بعد مصادقة المجلس على المداولة تفاجأ الجميع بقطع التيار، و هو ما اعتبره بالأمر المؤسف لكون الحوار كان إيجابيا، و قد أدى قطع الكهرباء عن مقر البلدية إلى عدم قدرتها على تقديم خدمة عمومية.
“المير” دعا شركة توزيع الكهرباء إلى تفهم وضعية تسيير الجماعات المحلية مشيرا أن تحويل مبالغ لتسديد مستحقات مشاريع يخضع للتداول، و ان الديون المرتبطة بالاستهلاك عملية تسييرية متواصلة، أما ديون التجهيز القديمة فقد تعهدت البلدية بتسييرها.
رئيس بلدية أم البواقي أكد أن مصالحه سترد على الشركة بالقانون و ستتعامل معها بشكل قانوني خلال الأيام القادمة، مضيفا بأن قطع التيار يعرّض تجهيزات المصلحة البيومترية للخطر، و قد جاء كأسلوب عقابي لكونه لم يشمل الإنارة العمومية و مس المقر الذي سددت جميع فواتيره.
خلية الإعلام بشركة توزيع الكهرباء ذكرت في بيانها، أن مصالحها وضعت مهلة 31 ديسمبر الجاري كآخر أجل لتسديد مستحقات الشركة، مبينة بأن مجموع ديون الزبائن العاديين عبر كل الوكالات تجاوز مبلغ 98 مليار سنتيم، فيما بلغت ديون الإدارات العمومية 6.5 مليار سنتيم و بلغت ديون المنشآت التابعة لمختلف الإدارات العمومية 24.2 مليار سنتيم.
و أكد مدير شركة توزيع الكهرباء السيد بن جدة عبد الله للنصر بأن عملية قطع التيار مست بلديتي عين فكرون وأم البواقي و ذكر أن أمرا بالقطع تم التأشير عليه سيمس اليوم الاثنين كل من بلدية عين البيضاء و بوغرارة السعودي، على أن تتوسع العملية لتشمل بقية البلديات والإدارات العمومية و الخاصة وكذا الزبائن العاديين عبر ولاية ام البواقي، وبين المتحدث بأن رؤساء جميع البلديات تعهدوا في فترة الوالي السابق بتسديد مستحقات الشركة، غير أنهم لم يلتزموا بتعهداتهم، و ذكر أن مجموع الديون التي على عاتق البلديات تجاوزت 11 مليار سنتيم.
أحمد ذيب
هــدم مدرســة ابتــدائـــية بعد تشقــق جدرانهـا و مشـــروع لتعويضهـــا بفكيرينــة
أعطى نهاية الأسبوع والي أم البواقي تعليمات خلال زيارته لمدينة فكيرينة، بهدم مدرسة ابتدائية تصدعت جدرانها و ببرمجة مشروع إنجاز ابتدائية جديدة لاحتضان تلاميذ تم تحويلهم للدراسة في ابتدائية درهمون لمين التي صارت بفعل ذلك تعرف اكتظاظا رهيبا.
الوالي خلال معاينته لمدرسة زعيمي أحمد الابتدائية التي تم غلقها و تحولت بقرار من المجلس البلدي إلى حظيرة للبلدية، بسبب تشققات جدرانها واهتراء سقفها، حيث باتت تشكل خطرا على التلاميذ المتمدرسين بها.وجاء غلق المدرسة بالاستناد لخبرة تقنية خلصت إلى أنها تشكل خطرا على صحة وسلامة التلاميذ والطاقمين الإداري والتربوي، حيث أمرت السلطات المحلية بهدمها وتخصيص أرضيتها لاحتضان مدرسة ابتدائية جديدة، و بين «المير» بأن التلاميذ الذين كانوا يتمدرسون بها تم تحويلهم لمدرسة درهمون لمين التي صارت تعرف ضغطا رهيبا، و بينت دراسة تقنية بأن إعادة ترميم المدرسة القديمة يتطلب مبلغا ماليا يعادل المبلغ الذي يتطلبه بناء مدرسة جديدة.
و بين رئيس البلدية بأن المكان الذي سيحتضن المؤسسة التربوية الجديدة لم يتحدد بعد، و ذكر أن البلدية اقترحت إقامة المدرسة الجديدة في الحي السكني الذي استلم حديثا والذي يضم 500 وحدة سكنية.
من جهة أخرى خلصت زيارة الوالي لفكيرينة إلى اتخاذ قرار يقضي باسترجاع مقر الحرس البلدي المتواجد على طول طريق خنشلة بمحاذاة مقر الوحدة الثانوية للحماية المدنية و لم يتم استغلاله، وتحويله لمذبح بلدي و هو القرار الذي استحسنه سكان المدينة، في ظل تفشي ظاهرة الذبح غير الشرعي لرؤوس الماشية.من جهة أخرى أبدى الوالي استياءه من عدم استغلال القطع الأرضية الموزعة في إطار تشجيع الاستثمار، فعلى مستوى منطقة النشاطات تبين بأن قطعا أرضية وزعت قبل 30 سنة لم تستغل لغاية اليوم، و هو ما دفع بالوالي إلى إعطاء تعليمات تقضي بضرورة إحياء منطقة النشاطات و القيام بالإجراءات القانونية مع المستفيدين المتخلفين عن استغلال أراضيهم لتجسيد مشاريعهم التي لم تر النور بعد.
أحمد ذيب
