بسبب غياب الورشات بخمس بلديات

فسخ 27 مشروعــا للجزائــر البيضــاء بالطــــارف
أفادت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، أنه تم  فسخ عقود 27 مشروعا في إطار ورشات الجزائر البيضاء عبر 5  بلديات بالولاية، بعد أن أكدت التحقيقات و المعاينات غياب الورشات في الميدان و تقصير أصحاب تلك المشاريع في تنظيف المحيط والأحياء من الأوساخ والنفايات، مما أثار شكاوي السكان، علاوة على التأخر في إيداع وضعيات الأشغال.
و جاء فسخ عقود ورشات الجزائر البيضاء في بلديات القالة، البسباس، الطارف، شبيطة مختار و بوثلجة أيضا حسب مصادرنا بناء على التقارير المرفوعة من قبل البلديات بخصوص تقاعس المستفيدين من تلك المشاريع في القيام بعملية النظافة حسب دفتر الشروط المتفق عليه. وذكرت ذات المصادر عن إستفادة الولاية مؤخرا من 117 مشروعا في إطار ورشات الجزائر البيضاء موزعة عبر البلديات  بمبلغ يقارب 5 ملايير سنتيم سمحت بتوفير زهاء 1100 منصب شغل، حيث وجهت هذه الورشات  لمساعدة الجماعات المحلية،  التي تعاني من نقص الإمكانيات و عجز في الميزانية  أثر على مهمة الاعتناء بالنظافة وإعادة الاعتبار للأحياء والشوارع  والوجه العام للمدن. إلى جانب التكفل بتنظيف الشواطئ و المواقع السياحية والطبيعية والطرقات الرئيسية. غير أن عددا من العمليات كان مصيرها الفشل بسبب غياب المتابعة على مستوى البلديات  و كذا بفعل الصراعات التي تعرفها بعض المجالس المنتخبة في عدد من بلديات الولاية حول الاستفادة من  مشاريع الجزائر البيضاء. و ذكرت مصادر من مديرية  النشاط الاجتماعي أن مشاريع ورشات الجزائر البيضاء يتم توزيعها حسب الأولوية و الحاجة ، على البلديات التي لها  صلاحيات تسيير  و متابعة تلك المشاريع في الميدان، على أن تتكفل مصالح النشاط الاجتماعي بصرف المستحقات المالية للمستفيدين من المشاريع، بعد تقديم الوثائق المطلوبة و إيداع وضعيات الأشغال  المنجزة و المؤشر عليها من طرف البلديات، و هي الوثائق التي تثبت حقيقة قيام المستفيدين بالأشغال الموكلة لهم في جمع الأوساخ  وتنظيف المحيط و الشوارع  و كل ما له علاقة بالمنفعة العامة حسب دفتر الشروط و الأهداف المحددة لهذه
 البرنامج.                                      
نوري.ح

حسب أعضاء المجلس الولائي
تأخــر تجسيـد  800 سكـن ريفي وتساهمي
طرح أعضاء المجلس الشعبي الولائي للطارف في دورتهم العادية الرابعة نهاية الأسبوع، مشكلة تعطل و تأخر مشاريع السكن الريفي بكل من بلديات بوحجار، الشافية، بوثلجة، بن مهيدي، البسباس و كذا بمدينة الطارف، مشيرين أن التأخر مس حوالي 700 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع إنجاز مئة سكن تساهمي، حيث لا يزال المقاول ينتظر تسوية وضعية الأرضية.  و ناشد أعضاء بالمجلس مسؤول الهيئة التنفيذية من أجل التدخل للنظر في القضايا المتعلقة بالعقار، و إعطاء فعالية للقطاعات المحلية، و وعد الوالي باتخاذ كل الإجراءات للوقوف على سير العمل بمختلف المصالح الإدارية.  و أشار متدخلون في النقاش الذي جرى خلال أشغال الدورة إلى العراقيل التي يواجهها بعض المرقين مع مصالح مديرية أملاك الدولة، و طالبوا الوالي بالتدخل للوقوف على ما يجري و إزالة كل العراقيل التي تقف حسبهم عائقا أمام التنمية.
و تحدث المنتخبون عما وصفوه بالتجاوزات والعراقيل التي يصادفها المتعاملون والمستثمرون، خاصة منهم المرقون العقاريون الذين يشكون من الإجراءات البيروقراطية و من عراقيل مفتعلة حسبهم من قبل بعض رؤساء المصالح بمديرية أملاك الدولة، الذين لهم دراية كافية و  يتوفرون على كل المعلومات الدقيقة حول  أماكن الجيوب العقارية  التابعة للدولة، مشيرين أنهم يتصرفون فيها وفق أهوائهم  بمنحها بطرق مشبوهة و بكيفيات غير واضحة.و ألمح الأعضاء  إلى وجود عرقلة  لتجسيد بعض المشاريع و قيام إداريين من ذات المصالح  بتخصيص أوعيتها لأطراف أخرى. و قدم عضو بالمجلس مثالا بتعطيل إنجاز مشروع 100 مسكن تساهمي بجوار حي 300 مسكن تساهمي، حيث لازال صاحبه ينتظر تسوية وضعية الأرضية منذ أزيد من عامين، مشيرا أنه تم منح القطعة الأرضية التي كانت مخصصة للمشروع السكني بطريقة لأحد لأشخاص، كما تم إشهار عقودها بطريقة مشبوهة حسب ذات المنتخب، بالرغم من أن القطعة ملك للوكالة العقارية و كان من المفروض أن تنجز عليها مشروعا سكنيا، تنازلت عنه فيما بعد. و أوضح المتدخل خلال الدورة أنه تم تخصيص القطعة في المرة الأولى للمرقي العقاري صاحب مشروع مئة سكن تساهمي، و هو لا يزال في رحلة بحث بين  مختلف مصالح أملاك الدولة من أجل تسوية وضعية الأرضية، و قد أخرت العملية انطلاق الأشغال، رغم ضبط القائمة و دفع المكتتبين لملفاتهم و تقديم
مساهمتهم المالية.                                          
نوري.ح