فيما تعرف الولاية حالة تشبع

منــــح الاعتمــــاد لفتـــح 16 مدرســــة لتعليــــم السياقــــة بميلــــة
كشف مدير النقل بولاية ميلة أنه سيتم منح اعتماد فتح 16 مدرسة لتعليم السياقة تتوفر جميع الشروط في ملفات أصحابها ، مع أواخر شهر جانفي الجاري، مشيرا أن المستفيدين من الدفعات التي سبقت سنة 2012.
المسؤول أكد أن منح الاعتمادات لفتح مدارس تعليم السياقة سيتم نهاية الشهر الجاري بعد اجتماع اللجنة المكلفة بذلك و التي  تتكون من أعضائها مديرية التنظيم والشؤون العامة، المركز الوطني لرخص السياقة، نقابة الناقلين، ممثل عن مدارس السياقة، مصالح النقل، وكذا مديرية التجارة، و تمس العملية حوالي  16 ملفا من بين الملفات التي تمت دراستها وإجراء تحقيقات إدارية بشأنها استناد للتعليمة التي تقضي بمنح الاعتماد للملفات وفق المرسوم التنفيذي المتعلق بتحديد شروط تنظيم مؤسسات تعليم السياقة.
 وأضاف المصدر أن الإشكال الذي سبب تأخر منح الاعتمادات لم يكن على مستوى مصالحه،  و إنما بسبب التعليمات والقوانين التي علقت  عملية منح اعتمادات لمدراس تعليم السياقة، منها التعليمة المؤرخة في 22 جوان 2015 المتضمنة التعليق المؤقت للعملية، كما وردت إلى مصالح المديرية  في 20 سبتمبر 2015 تعليمة تسمح بمنح الاعتمادات للملفات المسجلة قبل تاريخ تعليمة التعليق السابقة الذكر، و هو ما عملت على أساسه مصالح المديرية.
وأشار المتحدث بأن هناك تشبع في مدراس تعليم السياقة بالولاية، حيث يقدر عددها حاليا بحوالي 161 مدرسة، و ذكر أن المعايير المعمول بها تقتضي وجود  مدرسة لكل 6 آلاف ساكن، و اعتبر أن عدد المدارس بميلة كبير مقارنة بالولايات الأخرى، و هو ما أدى بمصالحه إلى توجيه أصحاب الملفات لاختيار البلديات و المشاتي البعيدة التي تتوفر فيها الشروط المعمول بها حتى تقبل طلباتهم من طرف اللجنة، و لتخفيف الضغط على المدن و البلديات الكبرى بالولاية.
وأما بخصوص الدفعات الجديدة أي المتحصلة على شهادة الأهلية البيداغوجية و المهنية لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك بعد عام 2012، فسيتم التعامل مع ملفاتها وفق القوانين والتنظيمات الجديدة المنتظر صدورها بخصوص الاعتمادات.
وذكر المصدر أن  الشروط التي يجب توفرها في صاحب الطلب بالنسبة للجامعيين، هي ثلاث سنوات عمل كممرن سياقة، و سبع سنوات بالنسبة لغير المتحصلين على شهادات جامعية، مع شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي طيلة تلك المدة في الحالتين، بالإضافة إلى الشروط التي كانت سارية المفعول في هذا المجال.         ابن الشيخ الحسين.م