المجلس الولائي بقالمة يطالب بفتح أسواق "باتيميطال"
وجه أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقالمة انتقادات حادة للمشرفين على تسيير الأسواق المغطاة التي أنجزتها شركة "باتيميطال" بعدة أحياء كبرى بعاصمة الولاية، للقضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية المنتشرة على نطاق واسع بالمدينة، و طالبوا بفتحها.
و قال أعضاء المجلس خلال مناقشة ملف التجارة في دورة المجلس التي انطلقت أمس الأربعاء بأن أسواق "باتيميطال" المتواجدة بضاحية وادي المعيز و ضاحية بوروايح و طريق الجامعة بالقطب الجنوبي الكبير، تعرضت للسرقة و التخريب من طرف مجهولين، قاموا بتحطيم الأبواب و النوافذ و سرقة محتويات المجمعات التجارية الجديدة، التي استهلكت الجهد و المال دون جدوى، مطالبين باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لحماية هذه الممتلكات العمومية من الانهيار و إدخالها مرحلة الاستغلال و وضعها في خدمة السكان، الذين يشكون من نقص الخدمات و المرافق بالأقطاب السكنية الجديدة التي انتقلوا إليها في السنوات الأخيرة في إطار عملية الترحيل المكثفة التي تعرفها المدينة.
و جاء في مداخلة أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقالمة أن أسواق "باتيميطال" في حالة متدهورة فالموجود منها "بطريق الجامعة مغلق تماما و في حالة تدهور مستمر تحيط به نفايات متراكمة، كما أن سوق طريق بوروايح تعرض للسرقة و هو في حالة من التدهور و لا يوجد به نظام للحراسة و الحماية من الاعتداءات التي يتعرض لها وسط الضاحية الشعبية الكثيفة، كما ذكر خلال الدورة أن السوق الجواري المغطى بالمدينة الجديدة وادي المعيز مغلق تماما و في حالة تدهور مستمر".
كما تطرق أعضاء المجلس أيضا إلى الوضعية الصعبة التي تعرفها محلات رئيس الجمهورية بعدة مدن و قرى، موضحين بأن حالها لا يختلف عن حال أسواق "باتيميطال" و أنه حان الوقت لإيجاد حل لهذه المحلات، مقترحين سحب الاستفادات من الذين يرفضون استغلال المحلات المسلمة لهم و تعويضهم بآخرين أكثر جدية و قدرة على استغلال المجمعات التجارية المهملة و المعرضة للتخريب.
و قدم أعضاء المجلس مقترحا باستغلال بعض هذه المحلات كمرافق إدارية عمومية تقدم خدماتها للمواطنين كمكاتب لشركات المياه و الكهرباء و ديوان الترقية و التسيير العقاري و مصالح الضمان الاجتماعي و غيرها من المرافق الأخرى التي تحتاج إلى مقرات للتقرب من المواطنين. و أثار المجلس قضايا أخرى تتعلق بقطاع التجارة في ولاية قالمة من بينها تفاقم ظاهرة الغش في الميزان و تراجع دورة هيئات الرقابة و ديوان القياسة، مؤكدين بأن بعض أجهزة الوزن المستعملة من طرف تجار الولاية صينية المنشأ لكنها غير معتمدة بالجزائر و لا يمكن مراقبتها و استعمالها كأداة للقياس.
و طالب الأعضاء بتفعيل دور جهاز القياسة بقالمة و إمداده بالوسائل المادية و البشرية للازمة حتى يؤدي دوره الكامل و يتحمل مسؤوليته في حماية المستهلك و فرض الرقابة الصارمة على الأوزان، و إجبار التجار على استعمال أجهزة قياس معتمدة و ممارسة التجارة بنزاهة و احترام القوانين و المستهلكين، الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاج و التنديد بالممارسات التجارية غير الشرعية و خاصة بالأسواق الكبرى التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين، و تشهد ايضا انتشار المزيد من حالات الغش و المضاربة كما قال الأعضاء، الذين أبدوا قلقهم من تدهور قطاع التجارة بالولاية في السنوات الأخيرة.
فريد.غ
