12 سنة حبسا لمحقق بمديرية التجارة بسكيكدة في قضيتي رشوة
أدانت محكمة الجنح بسكيكدة أول أمس؛ محقق رئيسي بمديرية التجارة بـ12 سنة حبسا نافذا في قضيتي رشوة، الأولى بسبع سنوات عن تهمة استلام رشوة، و الثانية بخمس سنوات حبسا نافذا بتهمة محاولة الرشوة، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عشرين سنة حبسا نافذا في كلا القضيتين.
القضية الأولى تعود إلى أواخر ديسمبر الفارط، عندما ضبطت فرقة الأبحاث بمجموعة الدرك المتهم متلبسا بتلقي رشوة قدرها 250 مليون سنتيم من صاحبة شركة تصدير واستيراد، داخل سيارة الضحية بحي بشير بوقادوم، بعدما اتفق معها على تسوية تعاملاتها التجارية على مستوى الميناء.
أما القضية الثانية فجرت وقائعها في نفس الشهر راح ضحيتها شخصان يملكان شركة تصدير واستيراد وتخزين جمركي؛ عرض عليهما المتهم بتسوية فواتير المخالفات الناجمة عن التهرب الضريبي، التي فاقت قيمتها 20 مليار سنتيم، و طلب منهما مقابل ذلك ملياري سنتيم، و بعد مفاوضات وصل المبلغ إلى مليار ونصف، قبل أن يستقر في حدود 400 مليون سنتيم و شقة. و بتاريخ الوقائع اتفق المتهم معهم على الالتقاء بمنزل أحدهما في بلدية حمادي كرومة من أجل استلام المبلغ بينما كانت مصالح الأمن تراقب تحركاته، و في آخر لحظة رفض و تراجع وعاد أدراجه، بعدما شعر بوجود شيئ ما يدبر له. أثناء المحاكمة أنكر المتهم ما نسب إليه في كلا القضيتين، وصرح بأن الضحية في القضية الأولى اتصلت به و ركب معها في السيارة قرب مكتبها و بينما كانا يتحدثان حول تسوية قضيتها، قامت برمي كيس نحوه و في تلك الأثناء تفاجأ بقوات شرطة تداهم السيارة، لتلقي عليه القبض و الكيس بحوزته.
أما القضية الثانية فقد أكد بأنه تعرض لضغوطات وتهديدات من طرف صاحب الشركة من أجل تسوية ملف خاص بالتهرب الضريبي بقيمة 25 مليار سنتيم، فعرضا عليه مبلغ ملياري سنتيم مقابل ذلك، وأرجع عدم تبليغه لمصالح الأمن أو وكيل الجمهورية بتلك الضغوطات، بكونه كان يستدرج صاحب الشركة من أجل معرفة الشريك الثاني الذي ظل متخفيا عن الأنظار بغرض تفادي تهديدات محتلمة من طرفه.
دفاع المتهم اعتبر أن أركان الجريمة غير متوفرة ففي القضية الأولى لم يضبط موكله بالأموال في يده وأبدى تحفظه على الاتصالات الصوتية لأن الضبطية قامت بالتصنت على موكله دون إتباع الطرق القانونية المعمول بها و بالتالي له الحق في المتابعة الجزائية حسب محاميه.
أما في القضية الثانية فإن محقق مديرية التجارة حاول استدراج صاحب الشركة إلى غاية معرفة شريكه الثاني قبل تبليغ الجهات المختصة ولم يضبط بحوزته أي مبلغ من المال، و ذكر المحامي أن موكله سبق وأن عرض عليه منصب مدير بنك لكنه رفض و طالب بتبرئته.
علما أن المتهم مر على توظيفه بمديرية التجارة عاما واحدا، و كان يتقاضي راتبا شهريا لا يتجاوز أربعة ملايين سنتيم، حسب ما دار في جلسة المحاكمة.
كمال واسطة
