احتجوا أمام مقر مديرية النقل

 أصحـــاب مــدارس السياقــة بميلة يطالبـــون بتجميـــد الرخـــص
نظم صباح أمس عدد من أصحاب مدارس السياقة بولاية ميلة وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النقل للمطالبة بعدم منح تراخيص جديدة بالنظر لما أسموه بحالة التشيع التي يعرفها النشاط والتي جعلتهم في حالة شبه بطالة.
  حيث شددوا على ضرورة عدم عقد  الاجتماع المرتقب للجنة المختصة بمنح تراخيص أخرى لفتح مدارس جديدة  قدروها ب 20 مدرسة جديدة وبالتالي الرفع في عدد العاملين في المجال الذي  يقولون أنه لا يحتمل إضافة مدارس أخرى تؤثر سلبا على النشاط،  مؤكدين أن الإقبال عليهم شبه منعدم.
   المحتجون في حديثهم للنصر أكدوا على وجود عدد كبير للمدارس، خصوصا بالحواضر الكبرى ومنها   ميلة ،  شلغوم العيد  و فرجيوة،  وهو ما جعل هذه المدارس لا تستقبل ملفا واحدا في الشهر ناهيك عن المبلغ الزهيد الذي يدفعه المتمدرس والذي لا يصل عتبة المليون سنتم، أما أيام الامتحان فكل مدرسة تتقدم بمرشحين لا أكثر، متسائلين في نفس الوقت عن الأسباب التي جعلت مديرية النقل لا تطبق تعليمة زيادة عدد المدارس بتاريخ صدورها منذ عامين إلى اليوم، مطالبين بتمكين المدارس الموجودة التي تعاني من مشاكل دخل ، و  التي يرغب أصحابها في الانتقال للبلديات التي لا توجد بها مدارس لمعالجة الاختلال، دون فتح أخرى جديدة.
    مصدر مسؤول بمديرية النقل أوضح بان اللجنة المختصة وحدها من يعود لها قرار فتح مدارس جديدة من عدمه، مشيرا إلى أن عدد المدارس العاملة في الوقت الحاضر بولاية ميلة التي تضم أكثر من 800 ألف نسمة يقدر ب 157 مدرسة،  علما وان القانون ينص على مدرسة لكل 6000 نسمة، مؤكدا على أن نية المديرية، الملزمة بتطبيق القانون وبعد موافقة اللجنة المختصة، هو تلبية الطلبات الموجودة من خلال تمكين عدد من بلديات الولاية مثل العياضي برباس ، بن يحى ، أولاد أخلوف ، وادي سقان ، تسدان حدادة ، مينار زارزة و  الشيقارة   وحمالة، من مدارس لتعلم السياقة وبالتالي التخفيف عن سكانها من عناء التنقل لبلديات أخرى بالولاية أو خارجها.
المسؤول تساءل عن الأسباب الحقيقية التي تدفع بأصحاب مدارس السياقة للاحتجاج، قائلا بأن الكثير منهم لقوا معارضة من طرف زملائهم قبل فتح مدارسهم ولو استجيب للمحتجين وقتها ما وصلنا لهذا العدد من المدارس، وحول رغبة بعض المدارس بتغيير بلدية النشاط قال انه ما على المعني سوى تقديم الطلب للجنة المختصة التي يعود لها قرار القبول أو الرفض، أما عن الأسعار المطبقة من قبل المدارس، قال محدثنا أن الأمر متروك للمدارس وللمنافسة بينها شريطة إشهار الأسعار المعمول بها وتبليغها لمديريتي التجارة والضرائب .             إبراهيم شليغم