13 ملفــا مزورا للاستفــادة من قانــون تسويــة البنايــات بسكيكــدة
كشف رئيس دائرة سكيكدة عزالدين عنتري، عن تسجيل 13 ملفا مزورا أودعها أصحاب البنايات الفوضوية لدى مصالح البلدية والدائرة من أجل الاستفادة من قانون تسوية البنايات 15/ 08، وهناك حالات أخرى لعمليات بيع بالباطن غير قانونية.
مشيرا إلى أن الحالات هذه تم اكتشافها صدفة من خلال عمليات التهديم لبنايات الفوضوية التي مست مؤخرا عددا من الأحياء على غرار مفرزة سيدي أحمد، وهي الحالات التي قام بشأنها والي سكيكدة الأسبق برفع دعوى قضائية ضدهم لدى النائب العام والعدالة للفصل في أمرهم.
و قال محدثنا بأن الدائرة تحصي 15 ألف ملف ومثل هذا الرقم أو يفوق على مستوى بلديتي حمادي كرومة و فلفلة،واصفا ملف مطابقة البنايات بالشائك و يتطلب حسبه دراسة ومتابعته دقيقة قائلا : « يوجد الكثير من المواطنين من يعتقدون بأن كل بناية فوضوية أنجزت قبل أو بعد جويلية 2008 تكون قابلة للتسوية وهناك عدة ملفات تم رفضها لأنها لا تستوفى الشروط القانونية كرخص البناء أو عقد التمليك وغيرها من الوثائق الضرورية» وبالتالي يجب على المواطن أن يعلم بأن الملفات القابلة للتسوية تخص البنايات التي أنجزت قبل جويلية 2008 فقط.
و ذكر رئيس الدائرة بأنه يعطي أهمية كبيرة لهذا الملف، حيث تجتمع اللجنة الدائرية جلستين في الأسبوع للإسراع في تطهير هذا الملف الذي أثقل كاهل الكثير من المواطنين والعائلات مع توجيه تعليمات صارمة لمصالحه للإسراع في عملية التحقيق في الملفات وايداعها على مستوى اللجنة الدائرية للفصل فيها.
من جهة اخرى تحدث ذات المسؤول عن قضية السكنات الفوضوية بالمنطقة الصناعية الصغرى التي بنيت فوق شبكات الكهرباء والغاز التابعة للقاعدة البترولية، حيث أصبحت تشكل خطرا كبيرا على أمن وسلامة قاطنيها. وعن كيفية التصرف مع هذه العائلات أكد محدثنا بأن القانون يفرض عملية تهديم تلك البنايات نظرا للخطر الذي يداهم السكان لكن ربما هناك حلول تراعي من خلالها مصلحة المواطن والظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها.
كمال واسطة
