أصدرت أمس، محكمة الجنايات بقسنطينة حكما بالسجن النافذ بعشر سنوات، في حق شاب من ولاية سطيف، متهم في قضية سرقة سيارات ألمانية فاخرة، تم العثور عليها مخبأة بمستودع بمدينة شلغوم بولاية ميلة.
وقائع القضية وبحسب ما دار في أطوار المحاكمة، تعود إلى شهر مارس من سنة 2012، حيث تلقت مصالح الشرطة بلاغا يفيد بفرار مجهولين من مرآب أحد المساكن في طور الإنجاز، حيث أنه وبعد تنقل عناصر الأمن إلى عين المكان، عثروا بداخله على أربع سيارات فخمة من علامات ألمانية، ومجموعة من العتاد المستعمل في تزوير الأرقام التسلسلية، وبعد التحقيق في القضية، تم التوصل إلى المتورطين، حيث صرح مالك المنزل بأنه كان في العاصمة ليلة الحادثة، فيما نفى المتهم الرئيسي المسمى “ث ك”، جميع التهم المنسوبة إليه ، واعترف فقط بتزوير رخصة سياقة باسم ابن خاله و استعملها في تحرير عقد إيجار منزل بشلغوم العيد، دون أن تكون له أي علاقة بتلك السيارات التي وجدتها مصالح الأمن. القاضي حاول أن يستفسر من المتهم أسباب قيامه بتزوير عقد الإيجار، وكذا استئجاره لمنزل بمدينة شلغوم العيد بدل العيش في مدينته الأصلية بولاية سطيف، حيث صرح بأنه فضل الإقامة بالمدينة لانخفاض أسعار الإيجار بها، فيما صرح مالك البيت بأنه طالما بحث عن المتهم بالمنزل لكنه لم يجده، وهو ما أدى به إلى عدم تجديد العقد له مرة أخرى، وهو ما أثار شكوك القاضي الذي واجه المتهم بصحيفة سوابقه العدلية التي تشير إلى تورطه في قضايا مماثلة، كما كشف شاهد آخر وهو قريب للمتهم، بأن المعني معروف بنشاطه في سرقة السيارات، وشاهده وهو يقود سيارتين فاخرتين بكل من العاصمة و سطيف.
المتهم نفى في جميع أطوار الجلسة، علاقته بالقضية وصرح بأنه تم الزج به فيها بسبب سابقة له في نفس التهمة، قبل أن يطالب النائب العام بتسليط عقوبة عشرين سنة نافذة، كما طالب الدفاع ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، باستثناء تلك التي اعترف بها في تزوير رخصة سياقة، لعدم توفر الأدلة، ليدين بعدها قاضي الجلسة المعني بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ووضع مركبات للسير ذات رقم تسلسلي مزور، وكذا التزوير في محررات عمومية رسمية. ل/ق
