حذرت من توقف الكثيرين عن ممارسة النشاط

جمعية الصيادين بالقل تطالب بمراجعة أسعار استغلال الميناء
طالبت الجمعية القلية لصيادي الحرف الصغيرة بميناء الصيد البحري بالقل من السلطات الولائية التدخل لدى مؤسسة تسيير موانىء و ملاجئ الصيد البحري بسكيكدة، من أجل مراجعة أسعار مستحقاتها المفروضة على الصيادين، كونهم  أصبحوا غير قادرين على توفيرها .
و ذكرت الجمعية في رسالة وجهتها لوالي سكيكدة ، أن مردود مهنيي الحرف الصغيرة تراجع بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة، وهو ما أجبر الكثير من الصيادين على هجرة المهنة و التوجه نحو البحث عن مصادر أخرى لتأمين قوت أفراد أسرهم.
و حسب الرسالة التي تحصلت النصر على نسخة منها، فإن أسعار المستحقات قبل سنة 2008 كانت تحتسب وفق قانون المالية لسنة 1999 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 92 المؤرخ في 31 ديسمبر 1998 والذي ينظم الخدمات المينائية، حيث حدد سعر مخطط الماء بالميناء بقيمة  27.50 دج  للمتر المربع كل 3 أشهر، و سعر أرضية مسطحة بـ 3010 دنانير  للمتر المربع للفترة ذاتها، و سعر كوخ الصياد بـ 36.70 دج  للمتر المربع كل ثلاثي، لكن المؤسسة المينائية حسب ما جاء في الرسالة   أضافت إلى تلك الأعباء منذ سنة 2009 تكاليف جديدة تحت اسم الأعباء المشتركة بقيمة 1500 دينار،  طلبت تسديدها من طرف الصيادين كل ثلاثة أشهر بالنسبة لأصحاب قوارب الحرف الصغيرة و حددت مبلغ ألفي دينار لقوارب صيد السردين و الجياب، يضاف إليها الرسم على القيمة المضافة.
وترى جمعية الصيادين أن المؤسسة طبقت الأسعار الجديدة دون مراعاة نوعية القوارب،  كما طبقت أسعارا و فرضت رسوما على خروج القوارب على الأرض المسطحة بنفس الصورة المعمول بها في الموانئ التجارية، في حين أن ميناء القل هو ميناء للصيد و النزهة فقط ولا يملك الطابع التجاري.
 و جاء في الشكوى أن تطبيق السعر على خروج القوارب على الأرض المسطحة يتغير وفق النصوص كل ثمانية أيام، بينما يتطلب إخراج  قارب الصيد البقاء  فوق الأرض المسطحة لعدة أشهر، و هو ما يرفع من الأعباء المالية على أصحاب القوارب.
  الجمعية  أشارت أنها دخلت مع المؤسسة المينائية في حوار مستمر لدراسة  مشاكل الصيادين  منذ سبع سنوات، و لكن جميع الوعود المقدمة لها لم يتم تجسيدها على أرض الواقع.
وكشفت  الرسالة عن مشاكل الصيادين التي رفعت بشأنها عدة مطالب منها،  بناء أكواخ للصيادين و ورشات إصلاح السفن و تحويل قناة صرف المياه القذرة، بعيدا عن الميناء، لكن المؤسسة لم تف بوعودها، رغم أن الجمعية سبق وأن طرحت نفس الانشغالات على وزير الصيد البحري السابق، الذي خصص غلافا ماليا  لتهيئة موانئ الولاية، إلا أن ميناء القل لم يستفد منه، وبقي في حاجة إلى  الرافعة و أكواخ الصيادين و مخطط الرسو ضمن  المخطط الاستعجالي لإنعاش مهنة الصيد البحري بميناء القل، حسب ما ورد في نفس الوثيقة.
و قد تعذر علينا أخذ رأي مدير مؤسسة تسيير موانىء و ملاجىء الصيد بسكيكدة حول الموضوع بسبب صعوبة التواصل معه عبر الهاتف.
بوزيد مخبي