فــلاحـو منــاطق استصــلاح بتبســة يطالبــون بتخفيض فــاتورة الكــهـربـاء
طالب سكان بلديتي نقرين و فركان الواقعتين في أقصى جنوب الولاية، والمتاخمتين لولاية الوادي بحقهم في التخفيض الذي تقدمه الدولة للفلاحة بالمناطق الصحراوية من خلال مراجعة فاتورة الاستهلاك بنسبة 50 بالمائة ،و قالوا بأن دائرة نقرين مصنفة منطقة صحراوية.
مستدلين بأن الموظفين بالمنطقة يستفيدون من علاوة المنطقة الصحراوية في الأجور والمقدرة بـ 28 بالمائة بالنسبة لعمال الوظيف العمومي وأكثر من 45 بالمائة لعمال المؤسسات الاقتصادية، و يستفيدون من 45 يوما في عطلتهم السنوية.
ويأمل الفلاحون من مؤسسة سونلغاز أن تعترف بهذا التصنيف و تطبقه على فاتورة استهلاك الكهرباء ، كما ناشدوا والي تبسة علي بوقرة الذي قام بزيارة تفقدية للجهة قبل فترة، للتدخل من أجل تطبيق المرسوم المتعلق بهذا الإجراء، وأوضحوا أنهم لم يتوقفوا عن المطالبة بهذا الدعم منذ ظهوره، مستغربين في الوقت نفسه ما أسموه حرمان فلاحي نقرين من الدعم الكهربائي و جميع المسؤولين يعلمون أنها منطقة صحراوية، في حين أن جيرانهم ببلدية بن قشة بولاية الوادي يستفيدون من هذا الدعم منذ سنوات، وهم يتقاسمون معهم محيطات الاستصلاح بالمرموثية، و لا يفصل بينهما سوى الحدود الإدارية على الخريطة بينما جغرافيتها واحدة.
في حين ترد مديرية سونلغاز بولاية تبسة على لسان أحد إطاراتها على انشغال الفلاحين بقولها أن هناك نصوصا قانونية تتقيد بها وتقوم بتنفيذها، و أوضح المصدر أنه لا يمكن تخفيض سعر استهلاك الطاقة الكهربائية دون وجود سند قانوني، كما هو الشأن بالنسبة لولايات الجنوب التي تستفيد بامتيازات تخفيض 50 بالمائة من فاتورة الكهرباء .
كما جدد فلاحو مناطق الاستصلاح مطلبهم القديم الجديد ، والمتعلق بمعاناتهم من ضعف التيار الكهربائي الناتج عن تزايد الاستهلاك لارتفاع عدد الآبار بشكل لم يعد يسمح لهم بتشغيل مضخاتهم، لسقي مزارعهم المستصلحة، فضلا عن حرمانهم من تخفيض بنسبة 50 بالمائة من فاتورة الكهرباء الذي تستفيد منه المناطق الصحراوية في ولايات الجنوب ، وقد أصبح الفلاحون مجبرين على استعمال المولدات الكهربائية التي تشتغل بالمازوت و هي عملية مكلفة جدا حسب تصريحاتهم للنصر ، في ظل صعوبة الحصول على هذه المادة و الطوابير الطويلة الدائمة أمام محطات توزيع الوقود ،كما هو الشأن في باقي المناطق الحدودية ، وقالوا أنهم بات لزاما على الفلاحين اللجوء إلى السوق السوداء لاقتناء مادة المازوت بأسعار مضاعفة، زادت من متاعبهم المادية، التي تهدد استمرار العمل الفلاحي بحكم أن تشغيل مضخات السقي أمر لا مفر منه في الفلاحة، مما يتطلب إيجاد حلول سريعة لمعالجة الوضع في انتظار توفير الطاقة الكهربائية الكافية، عبر الشبكة، وهو أمر يحتاج إلى وقت لإنجاز مشروع محطة جديدة لتوليد الكهرباء. وهو مشروع مبرمج حسب تصريحات المسؤولين، و يهدف إلى ضمان الكهرباء لكل المساحات المستصلحة مستقبلا و التي ستصل إلى 50 ألف هكتار في دائرة نقرين وحدها و ليس فقط 4 آلاف هكتار الموجودة حاليا ، لاسيما بعد توزيع شهادات الانتقاء الأولية والامتياز على 336 مستثمرا في مناطق الاستصلاح ببلديتي نقرين وفركان من طرف والي الولاية ، بعد أن عرفت هذه المنطقة انتعاشا في الغراسات الاستراتيجية ،
الفلاحون أرجعوا سبب ضعف التيار الكهربائي مع بقاء كمية الكهرباء كما هي لتزايد استغلال الآبار واشتغال المحركات، مما انجر عنه تقليص مدة السقي كمحاولة من الفلاحين لمسايرة هذا الوضع، فقد كانوا يسقون في النهار و الليل ثم صاروا لا يسقون إلا ليلا بسبب ضعف التيار في النهار وعودة القوة إليه في الليل، ثم تطور الأمر مع تزايد عدد الآبار فصار التيار ضعيفا كذلك في الليل ،مما جعلهم لا يسقون محاصيلهم الزراعية إلا نادرا، وفرض هذا الوضع عليهم العودة لاستعمال المولدات الكهربائية مما جعلهم يقعون فريسة لمنطق السوق السوداء من جهة، وتسجيل خسائر مادية معتبرة للكثير من الفلاحين جراء الإتلاف الذي لحق المضخات بسبب ضعف التيار الكهربائي من جهة أخرى، حيث أكد أحد الفلاحين أنه تكبد خسارة بقيمة 70 مليون بسبب التلف الذي لحق مضخاته.
الفلاحون الذين تحدثوا للنصر، أوضحوا أن الفلاحة و التوجه نحو المزيد من عمليات استصلاح الأراضي هو مستقبل البلدية بل والولاية برمتها، ويوفر مناصب الشغل لأبنائها الذين يشكون بطالة قاتلة، باعتبارها منطقة فلاحية بامتياز، بدليل أن مردود الهكتار الواحد بلغ 80 قنطارا بالمرموثية، غير أن مشكلة الكهرباء تبقى عائقا إضافة إلى مشاكل التموين بالبذور و الأسمدة التي لا تصل كما قالوا في وقتها، على اعتبار أن منطقة نقرين صحراوية والموسم الفلاحي فيها يبدأ مبكرا تحول دون النهوض بواقع الفلاحة.
ع.نصيب
