عملية إرجاع أسلحة الصيد تبلغ مرحلة متقدمة و ارتياح كبير وسط الفلاحين
حققت ولاية قالمة تقدما كبيرا في عملية إرجاع بنادق الصيد المودعة لدى الهيئات المختصة قبل 25 سنة تقريبا كإجراء مؤقت عقب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد مطلع التسعينات، و توشك عملية تسليم أسلحة الصيد لأصحابها على الانتهاء بعد عمل مكثف بين الهيئات النظامية و الإدارة المحلية ممثلة في والي الولاية و مكتب المصالحة الوطنية و اللجنة الولائية للأمن و مديرية التنظيم و الشؤون العامة التي تعمل على تسوية وثائق البنادق المسترجعة و تمكين أصحابها من الرخص القانونية لحمل سلاح الصيد و ما يترتب عن ذلك من التزامات على عاتق المواطنين المسترجعين لبنادقهم.
و قال مواطنون أودعوا بنادقهم لدى الدرك الوطني مطلع التسعينات بقالمة للنصر بأنهم استرجعوها و تلقوا تسهيلات كبيرة من والي الولاية فاطمة الزهراء رايس و مكتب المصالحة الوطنية و اللجنة الأمنية و تحقق حلمهم بعد سنوات طويلة من الانتظار.
و استنادا إلى مصادر مطلعة فإن عملية الإرجاع الشامل بموجب تعليمات الوزير الأول و وزير الداخلية الصادرة سنة 2013 قد حققت نتائج مشجعة بولاية قالمة التي تعد ولاية رائدة في هذا المجال رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها مختلف الهيئات المشرفة على الإرجاع كوفاة صاحب السلاح و خلافات الورثة و بعض الأخطاء الواردة في القوائم و غيرها من الحالات التي أخرت عملية استعادة السلاح من مواقع التخزين و تسليمه لأصحابه.
و ظل العشرات من الفلاحين بقالمة يطالبون باستعادة بنادق الصيد المودعة لدى الهيئات النظامية لحماية محاصيلهم الزراعية و صد عصابات المواشي التي عاثت فسادا بالمنطقة و كبدت المربين خسائر فادحة قبل أن تحكم قوات الدرك الوطني السيطرة على الوضع و تسقط الكثير من الرؤوس التي تقود شبكات منظمة يمتد نشاطها من قالمة إلى عدة ولايات مجاورة.
و كانت قيادة الدرك الوطني بقالمة قد صرحت في وقت سابق بأن عملية إرجاع بنادق الصيد لأصحابها تحقق تقدما معتبرا بعد الانتقال من الإرجاع الانتقائي إلى الإرجاع الشامل بموجب التعليمات الصادرة من الجهات المشرفة على الملف.
فريد.غ
