والي تبسة يأمر بالتحقيق في تهيئة الملعب البلدي لبلدية قريقر
أمر والي تبسة علي بوقرة بفتح تحقيق إداري في تهيئة وتأهيل الملعب البلدي لبلدية قريقر، الذي رصدت له 700 مليون سنتيم أواسط التسعينيات وظل حبرا على ورق، رغم أن المقاولة المكلفة بالإنجاز آنذاك قد تحصلت على المبلغ المشار إليه سلفا، بعد استفادتها من حكم قضائي لتعويضها بالشطر الثاني من المشروع.
وأكد الوالي في ردوده عن تساؤلات المنتخبين المحليين، بمناسبة انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2017، بأنه سيرفع دعوى قضائية في هذا الشأن، وسوف يبلغ المجلس الشعبي الولائي بنتائج سير التحقيق الإداري الذي سيتولاه المفتش العام للولاية، وجاء رد الوالي متزامنا مع إثارة هذه القضية في دورة المجلس الشعبي الولائي أثناء عرض تقرير قطاع الشباب والرياضة، إذ تساءلت اللجنة المعدة للتقرير عن تسديد مستحقات المقاولة دون إنهاء تهيئة هذا المرفق الذي ينتظره شباب هذه البلدية،وحسب ما استفيد من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قريقر، فإن هذا المشروع قد استفادت به قريقر في إطار مشاريع المخططات البلدية للتنمية سنة 1994، ورصد له في بادئ الأمر 300 مليون سنتيم، وقامت المقاولة بإنجاز التهيئة وتأهيل أرضيته المحاذية للطريق الولائي باتجاه مدينة بئر مقدم، غير أن الظروف التي مرت بها البلاد في تلك الفترة، أخرت دفع الشطر الثاني من الغلاف المالي والمقدرة بـ 400 مليون سنتيم لتأهيل الملعب وتسييجه، مما دفع بالمقاول آنذاك إلى تحريك دعوى قضائية وبعد قرار الخبرة والطعن فيها وإعادتها حكم لصالحه، وتم تعويضه عن طريق دفع هذا المبلغ من الخزينة العمومية، للتذكير فإن بلدية قريقر التي تعد من أفقر بلديات ولاية تبسة، لا تتوفر على أي ملعب رياضي، ويأمل شبابها أن يحظوا بمرافق رياضية أخرى على غرار بلديات مجاورة، وحاليا تضم دارا وحيدة للشباب كانت عبارة عن مركز ثقافي يؤطرها إطاران و10 إداريين وموظفين، وبها عدة نواد ويقدر عدد منخرطيها بنحو 69 منخرطا.
للإشارة كان والي تبسة قد أكد في معرض رده على تساؤلات المنتخبين المحليين بمعالجة النقائص التي سجلها تقرير المجلس الشعبي الولائي، وقد دعا مدير الشباب والرياضة بالمناسبة إلى الرد في الدورة القادمة للمجلس الشعبي الولائي على النقائص والاختلالات التي جاء بها التقرير، كما أشار إلى أن المشاريع الجديدة لا يمكن إنجازها، بسبب التجميد الذي طال 15 عملية، مرجعا ذلك إلى عدم انطلاق تلك المشاريع في آجالها المحددة وبعضها يعود لتسجيلات 2012، في ما أوصى المنتخبون المحليون بعد مناقشة ملف هذا القطاع بعدة توصيات، على غرار تخصيص أغلفة مالية لإعادة الاعتبار لمختلف الهياكل الشبانية والرياضية، بالرغم من إقرارهم بالتطور الكبير الحاصل في مجال بناء الهياكل، كما دعوا إلى التنسيق مع مصالح قطاعات أخرى كالتربية والثقافة والجامعة والسياحة في إطار النشاط الرياضي، والعمل على تهيئة أحواض السباحة قبل حلول الصيف، والإجتهاد لتسليم القاعات الرياضية التابعة لبعض البلديات لمديرية الشباب والرياضة لتنشيطها، إذا علمنا أن قطاع الشباب والرياضة بولاية تبسة يضم ديوان مؤسسات الشباب الذي يسير 20 دارا للشباب ومبيتين للشباب و10 قاعات متعددة الرياضات و09 مركبات رياضية جوارية و09 وحدات رياضية، كما يضم القطاع 04 ملاعب لكرة القدم بكل من تبسة وبئر العاتر والشريعة والونزة فضلا عن مركب 04 مارس 1956 بتبسة، غير أن هذه النقلة في المشاريع وتطور حظيرة المنشآت والتجهيزات بالقطاع، لا يمكنها أن تحجب بعض النقائص على غرار النقص المسجل في مكاتب الدراسات المؤهلة للمسابح وملاعب كرة القدم، كما يعاني القطاع من نقص في التأطير التربوي للمؤسسات الشبانية، وإنعدام المناصب المالية المخصصة للأخصائيين النفسانيين لتغطية خلايا الإصغاء، فضلا عن حاجة القطاع لمفتشين للشباب للمتابعة والمراقبة الدورية وغيرها.
الجموعي ساكر
