الوالــي يخير أصحــاب حمــامـــات التلاغـمــة بين المساهمــة في التهيئة أو الغلــق
خير والي ميلة أصحاب حمامات التلاغمة، بين المساهمة عن طريق تركيبة مالية في تهيئة منطقة السمارة الحاضنة لهذه المرافق المنجزة بطريقة فوضوية أو اللجوء إلى إصدار قرارات بالغلق والتوقيف عن النشاط.
وقال المسؤول على الولاية، بأن مساهمة المعنيين ستكون بعد أن تنتهي السلطات العمومية من انجاز شبكة مياه الصرف بالمنطقة، والتي سينطلق مشروعها بين شهرين على أبعد تقدير، على أن يتولى هؤلاء انجاز المسالك المؤدية للحمامات، كما شدد السيد محمد جمال خنفار بمناسبة العرض الذي قدمه، أمس، الثلاثاء مكتب الدراسات الذي أوكلت له مهمة تحديد وتعيين مناطق التوسع السياحي بالولاية، وذلك أمام مجلس الولاية للنظر فيه، على ضرورة حماية محيط السقي بالتلاغمة والذي يشمل منطقة الحمامات، ومنع التوسع السياحي على حسابه لأن الفلاحة، حسبه، تمثل مستقبل الولاية والبلاد وليس الفضاءات الحموية، معيبا على المسؤولين المعنيين هدرهم الكثير من الوقت في عملية بعث السياحة بالولاية، وذلك بانشغالهم بالمهرجانات على حساب تفعيل القطاع وتمكينه من مشاريع كانت قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل للولاية، مؤكدا على أن العرض المقدم أزاح الكثير من نقاط الظل على مكنونات القطاع، ونقاط أخرى سياحية لم تذكر ستدرج لاحقا ضمن الخريطة السياحية بالولاية.
وبالعودة للعرض المقدم من قبل مكتب الدراسات المختص، فقد استعرض الأخير ثماني مناطق مقترحة للتوسع السياحي بما تمثله من نقاط قوة جالبة للاستثمار السياحي وللزوار، وتتمثل إجمالا في المناظر الطبيعية الجذابة والمناخ الصحي , والمواقع الأثرية التاريخية والسياحية الواقعة ضمن هذه المناطق التي تربط بها عبر مسالك سياحية، إضافة لكون الولاية تشكل منطقة عبور للكثير من ولايات الوطن عبر جهاتها الأربع، وقرب المناطق المقترحة للتوسع السياحي من الطرق الوطنية، فيما تعاني هذه المناطق من نقاط ضعف تتمثل في معظمها في غياب الشبكات القاعدية وكلفة ربطها بذلك، مع التخوف من التأثير على المسطحات والنقاط المائية المجاورة أي السدود والمنابع المائية الحموية أو تلك الموجهة للشرب، والتخوف من تسببها في احتراق المساحات الغابية المجاورة، ناهيك عن صعوبة التضاريس الطبيعية في بعض النقاط سواء تعلق الأمر بالانزلاق أو الانحدار، وهنا تدخل أعضاء مجلس الولاية لتقديم ملاحظات قطاعاتهم عما تضمنه عرض مكتب الدراسات لأخذ ذلك بعين الاعتبار في مراحل الدراسة القادمة . مناطق التوسع السياحي المقدمة، تتمثل في منطقة مارشو ببلدية ميلة على مساحة 71,39 هكتارا، أما منطقة قروز بوادي العثمانية فتتربع حسب المقترح على مساحة 336,3 هكتار، و ببلدية تسالة لمطاعي منطقتان الأولى بمنطقة وشناك على مساحة 400 هكتار، ومنطقة فج فدولس على مساحة 36, 110 هكتارا وتبلغ مساحة منطقة عين احمد ببلدية مينار زارزة 110,36 هكتارا ، و أما منطقة المرج ببلدية تسدان حدادة، فتتوقف مساحتها عند 40 هكتارا، وتصل مساحة منطقة بني هارون ببلدية حمالة إلى 228,76هكتارا، وتم اقتراح منطقتين بديلتين لمنطقة السمارة ببلدية التلاغمة الأولى بمساحة 146 هكتارا من خلال إدراج محيط السقي أو 35 هكتارا من دونه.
وبالرغم من قيمة وأهمية المناطق المقترحة للتوسع السياحي بالولاية، إلا أن الدراسة، حسب رأينا، أغفلت لحد الساعة مناطق أخرى كناحية كاف بونعجة ببلدية القرارم قوقة، وأحسن خليج بسد بني هارون بمنطقة جلامة ببلدية زغاية الذي يشهد إقبالا في فصل الصيف للسباحة فيه من قبل الكثير من المواطنين كونه مهيأ طبيعيا، كما لم تذكر الدراسة أهمية ربط بلديتي سيدي مروان والشيقارة عبر عبارات فوق مياه السد أو التيليفيريك الذي تكلم عنه الولاة السابقون لميلة أكثر من مرة.
ابراهيم شليغم
