كشفت، أمس، مصادر أمنية موثوقة للنصر، بأن مصالح الدرك الوطني، باشرت التحقيق لدى مصالح المديرية الجهوية للجزائرية للمياه، بعد ورود معلومات بوجود بعض التجاوزات، على غرار تضخيم فواتير وكذا وجود شبهة فساد، ما جعلها تدقق في الحسابات والعمليات المالية التي قامت بها في السنوات الأخيرة، تتعلق أساسا باقتناء التجهيزات المتعلقة بالاستثمار، على غرار اقتناء عدادات المياه والمحولات وغيرها. نفس المصادر، قالت بأن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، تسعى إلى مطابقة الفواتير، في ظل ورود معلومات بشأن وقوع تجاوزات أثناء عملية الاقتناء، و كذا التحويل من أجل الاستغلال إلى مختلف المصالح الأخرى، و ذلك اعتمادا على تصريحات إطارات المديرية الجهوية، إضافة إلى الممولين الذين ساهموا في مختلف العمليات الاستثمارية والتموين بالعتاد و التجهيزات، إضافة إلى التدقيق في حسابات التعاملات المتعلقة بكراء أحد المنازل الوظيفية، في انتظار أن يتم الانتهاء من تدقيق الحسابات و التوصل إلى نتائج التحقيقات الأمنية. رمزي تيوري
