أفاد بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال لديوان والي ولاية خنشلة أن هذا الأخير ترأس أمس اجتماعا للجنة الطعن الولائية للفصل في الطعون الخاصة بحصة 1903سكن عمومي ايجاري، ببلدية قايس.
حيث بلغ عدد الطعون 1217طعنا،و بعد دراستها حالة بحالة ،تبين أنه تم الطعن في 342مستفيدا ضمن القائمة الأولية .
تأخر الإعلان عن القائمة النهائية كان موضوع إحتجاجات واسعة تشهدها مدينة قايس منذ الخميس الماضي و تواصلت إلى غاية مساء أمس بغلق البلدية والطريق الوطني رقم 88 الرابط مابين خنشلة وباتنة، من طرف طالبي السكن ، الذين استغربوا بقاء القائمة معلقة لثلاث سنوات، وهو ما كان سببا في عقد اجتماع طارئ ترأسه الوالي، الذي وجه تعليماته للجنة للإسراع في إنهاء العملية في أقرب الآجال، وذلك بعد إجراء عملية التعويض، حسب ما ينص عليه القانون، مؤكدا أن السكنات ستوزع على مستحقيها ممن تتوفر فيهم الشروط. .
وتفسر الإدارة تأخر الفصل في الطعون بحرصها على إضفاء الشفافية على العملية التي تطلبت وقتا طويلا ، بسبب الظروف التي صاحبتها ، والكم الهائل لعدد الطعون، حيث أجريت التحقيقات الإدارية من قبل الإدارة، مع عرض قائمة المستفيدين على البطاقية الوطنية. ع بوهلاله
