موظفون يملكون عقارات يرفضون إخلاء مساكن وظيفية
كشف مدير التربية بولاية سكيكدة، بأن قضايا النزاع في المساكن الوظيفية على مستوى الطورين المتوسط والثانوي حولت أغلبها إلى أروقة العدالة،نتيجة لرفض إخلائها ، منتقدا التماطل الكبير من طرف العديد من البلديات في الاستجابة لمراسلات مصالح المديرية لمعالجة مثل هذه القضايا بالمدارس الابتدائية.
وأكد المدير في ندوة صحفية نشطها بمناسبة الامتحانات الرسمية لنهاية السنة، بأن مصالحه لا تذهب مباشرة للعدالة في مثل هذه القضايا التي وصفها بالشائكة والمعقدة ، وانما تسعى بالطرق الودية من خلال انتظار خروج الموظف من المسكن الوظيفي لتركه للموظف الجديد أو منحه مهلة معينة تسمح له بترتيب أموره وايجاد مخرج للمشكلة، نافيا وجود أي إجراءات تعسفية.
وقال نشط الندوة أن العديد من موظفي القطاع ممن يشغلون سكنات وظيفية ويملكون منازل وعقارات باسمهم تجدهم يرفضون اخلاء المساكن الوظيفية وهناك من الموظفين من يغادرون المساكن الوظيفة ويتركونها لأبنائهم أو تبقى شاغرة، مما يتسبب في الكثير من الحالات في نزاعات، والعملية تتطلب حسب نفس المسؤول اجراء تحقيقات من طرف الجهات المختصة.
وفيما يخص النزاع الدائر بين المفتشين ومفتش المطاعم حول الحجرة الشاغرة والمغلقة بالمدرسة الابتدائية أحمد بهلول ببلدية الحروش التي لا تزال تحت تصرف مفتش المطاعم، قال أن ذلك من اختصاص البلدية ولا دخل للمديرية في هذه القضية، كما هو الحال بالنسبة لقضية توزيع السكنات الوظيفية بالنسبة لمدرسة مصطفى بوربطة، وهما القضيتان اللتان لايزال المشكل فيهما عالقا وغامضا، وأضاف المدير بأن مهمة مصالحه في ما يخص المدارس الابتدائية مراسلة رؤساء البلديات من أجل التكفل بإسكان الموظفين المحولين للمؤسسات، وهي العملية التي تعرف مثلما قال تأخرا من طرف البلديات.
وبخصوص تكفل الولاية بحالات الموظفين المطرودين عن طريق العدالة التي سبق وأن أعلن عنها والي سكيكدة الأسبق، فقد نفى علمه بهذا القرار.
كمال واسطة
كانت تستغل قاصرا لارتكاب عملياتها
5 سنوات لعصابة سطت على محل قطع غيار
أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة ثلاثة أشخاص بأحكام تراوحت بين 5 سنوات سجنا لكل من (ي. ق) و (ت. م. أ) و 6 أشهر موقوفة النفاذ للمتهم (ن. ي) ،على خلفية متابعتهم بجناية السرقة بظروف الليل والكسر والتعدد).بينما التمس النائب العام عقوبة 20 سنة.
حيثيات القضية تعود حسب ما جاء في قرار الاحالة إلى 1 نوفمبر 2016، عندما تقدم تاجر إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها تعرض محله التجاري لبيع قطع الغيار ولواحق السيارات الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة الحروش إلى عملية سرقة عن طريق الكسر وعند توجهه إلى محله وجد الأبواب مفتوحة والأغراض مبعثرة وعند تفقده للكاميرا تأكد حينها بأن محله تعرض إلى عملية سرقة، بعد أن اقتحمه شخصان و تمكن من التعرف على هوية مرتكبي فعل السرقة عن طريق أخوه الذي أخبره بأنه التقى بالمسمى (ب. ع .غ) الذي اعترف بأنه من قام بارتكاب السرقة رفقة شريكيه (ي. ق) و(ن. ي). أثناء المحاكمة اعترف المتهم (ب. ع. غ) (حدث) بالجرم المنسوب اليه، وصرح بأنه التقى في يوم 30 أكتوبر 2016 بكل من المسمى (ي. ق) و(ن. ي) بمدينة الحروش، أين يقيموا واتفقوا على القيام بسرقة محل الضحية وفي اليوم الموالي انضم اليهم المسمى (ت. م. أ) وتوجه إلى المحل رفقة (ي. ن) الذي يرتدي لباسا خاصا بعمال شركة كوجال، بينما بقي (ي. ق) و(ت. م .أ) في انتظارهما في السيارة فقاما بتحطيم أبواب المحل وتوغلا إلى الداخل وأخذا معهما عدة أغراض خاصة بالسيارات ومبلغ 2000 دج، ثم رجعا إلى السيار، موضحا بأن المسمى (ت. م. أ) لم يكن يعلم بالسرقة والمتهم (ي. ق) هو من أحضره.أما المتهم (ق. ي) فقد أنكر التهمة وصرح بأنه يعرف المتهم (ب. ع. غ) جيدا و هو من لفق له التهمة وسبق له أن هدده بالانتقام عندما اعتدى عليه والتهديد يتمثل في توريطه في قضية جزائية، نافيا أن يكون قد التقى وقت الوقائع بالمتهمين، و نفى (ن. ي) بدوره التهمة وأكد بأنه يعرف الثلاثة الآخرين معرفة جيدة.
وأنكر الأقوال التي صرح بها المتهم (ب. ع. غ) بكون (ي. ن) كان معه رفقة المتهمين الآخرين في عملية السرقة لا أساس له من الصحة وبأن المسمى (ي. ق) هو من حرض المتهم (ب. ع. غ) ضده لتوريطه في قضية جزائية لوجود خلافات سابقة بينهما وأنه متعود على تحريض الحدث (ب. ع. غ) رفقة (ت. م. أ) على السرقة.
كمال واسطة
