أكدت إحصائيات المجموعة الولائية للدرك الوطني بتبسة أن نزيف تهريب بعض المواد وخاصة المدعمة ما زال متواصلا، بالرغم من التدابير المتخذة في إطار مكافحة الظاهرة ، بحيث حملت الحصيلة زيت المائدة والعجائن والمصبرات، فيما يظل تهريب الوقود متصدرا القائمة بالرغم من تراجع بريقها في الأشهر الماضية .
عالجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة 44 قضية تتعلق بتهريب المواد الغذائية وذلك خلال الـ 4 أشهر الأولى من السنة الجارية، بحيث تمكن عناصرها من توقيف 43 شخصا على ذمة هذه القضايا ، وجاء في الحصيلة التي تم عرضها أمس بمناسبة الأبواب المفتوحة على سلاح الدرك بتبسة أن العديد من تلك المواد الغذائية يوجه إلى تونس، وفي مقدمة ذلك زيت المائدة الذي حجزت منه عناصر الدرك 23 ألف لتر، فضلا عن 27 قنطارا من الثوم، وفي مقابل ذلك يلجأ المهربون إلى جلب الشامية والمصبرات والعجائن التونسية، حيث تم حجز 07 أطنان من العجائن و1955 علبة مصبرات من هريسة وطماطم..، بالإضافة إلى 17 طنا من الفواكه، كما حجزت وحدات المجموعة الإقليمية العاملة بتبسة 44 محركا مستعملا للسيارات و39581 جهازا الكترونيا، و403 حزم من الألبسة المستعملة، و43 طنا من النحاس، كما تضمنت الحصيلة حجز 49 سيارة خفيفة و28 سيارة رباعية الدفع و20 شاحنة أغلبها يستعمل في التهريب، بينما تمت معالجة 34 قضية تتعلق بتهريب الوقود وكانت حصيلة المازوت المحجوز في حدود 50 ألف لتر ، فضلا عن تسجيل حجز1260 لترا من البنزين و1859 دلوا، واللافت للانتباه أن مصالح الدرك بولاية تبسة كانت قد عالجت 173 قضية توبع فيها 168 شخصا في إطار مكافحة التهريب، وبعد إحالتهم على الجهات القضائية أودع الحبس 46 مليار سنتيم فيما أفرج عن 144 شخصا آخر.
أما في مجال مكافحة الجريمة سجلت المصالح ذاتها معالجة 958 قضية أوقف فيها 1034 شخصا وتمت معالجة قضاياهم بنسبة 88 بالمائة، وعرفت الأشهر الأولى من سنة 2017 انخفاضا بنسبة 13 بالمائة وفق ما تم التصريح به في الأبواب المفتوحة على الدرك التي نظمت بداية من أمس الأربعاء بقصر الثقافة محمد الشبوكي.أما بالنسبة للجريمة المنظمة فقد عولجت 234 قضية، أوقف فيها 268 شخصا، وعرفت الفترة نفسها ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة بنسبة 1 بالمائة مما انجر عنه ارتفاع في عدد الأشخاص
الموقوفين. ج.س
