فيما أدين ممرض بعامين حبسا لعدم تقديم المساعدة للضحية

20 سنة سجنا   لمتهم بقتل تاجر عملة بطعنات خنجر  بخنشلة
نطقت، عشية أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة المتهم (م.ح) 33 سنة بعقوبة 20 سنة سجنا، على خلفية متابعته بجناية القتل العمدي لتورطه في إزهاق روح تاجر عملة وسط مدينة خنشلة، فيما برأت المحكمة ساحة المتهم الثاني (ن.أ) 25 سنة من الجرم نفسه، و أدانت   الممرض    (ح.ص) 54 سنة، بعامين حبسا نافذا،    عن جنحتي عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، و عدم إبلاغ السلطات عن جنايات، مع إلزام المتهمين   بتعويض مادي   حدد بـ400 مليون سنتيم، فيما التمس ممثل النيابة العامة المؤبد على المتهمين الرئيسيين، و 5 سنوات سجنا و 100 ألف دينار في حق الممرض.
القضية ترجع إلى تاريخ السابع من شهر أكتوبر من سنة 2014، عندما استقبلت فجرا مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجديد بخنشلة جثة الشاب (ط.ربيع) وعليها طعنات خنجر وضربات في أنحاء متفرقة من جسمه، والتي نقلها للمستشفى المتهم الرئيسي على متن مركبته من نوع «كليو كومبيس» والذي كان رفقة المتهم الثاني، ليتم توقيفهما من طرف عناصر الشرطة المناوبين بالمستشفى وإخضاعهما لتحقيقات مكثفة، بعد أن أكد الطاقم الطبي المناوب وفاة الضحية الذي اتضح بأنه تاجر للعملة بمدينة خنشلة.
التحقيقات الأمنية بالاستماع لتصريحات المشتبه بهما، كشفت بأنهما كانا رفقة الضحية على متن سيارة المتهم الأول برفقة الممرض بالمستشفى المتهم الثالث (ح.ص) في جلسة خمر استمرت للساعات الأولى من فجر يوم الحادثة، ليتوجه المتهم الثالث عائدا لمنزله المتواجد على مستوى عمارات طريق باتنة مغادرا السيارة وتاركا إياهما مع الضحية، ليتقدم من منزله المتهم الأول بعد 20 دقيقة من مغادرته مخطرا إياه بأنه أصاب صديقهما تاجر العملة.
التحقيقات الأمنية والقضائية بالاستماع لجميع الأطراف، خلصت إلى أن الضحية كان بحوزته ليلة الوقائع مبلغا ماليا قدر بـ55 مليون سنتيم بالعملة الوطنية ومبلغا آخر بالعملة الصعبة، مثلما أكده شقيقه الذي أشار بأنه حصله بعد بيع مركبته، لكن لم يتم العثور على المبلغ بعد وقوع الجريمة،    وكشفت التحريات بأن تاجر العملة عند طعنه ترك لمدة 20 دقيقة وهو ينزف   دون أن تقدم له يد المساعدة، فحتى الممرض رفض التنقل للمستشفى بحجة أنه كان في حالة سكر ورفض أن يشاهده زملاؤه على تلك الحالة.
المتهم الرئيسي الذي توجه بعد توقيفه وإيداعه الحبس برسالة من 7 صفحات لقاضي التحقيق، نفى التهمة المتابع بها، مشيرا بأن المتهم الثاني هو من طعن الضحية، بسبب دفاعه عن زوج خالته الممرض بحجة تعرضه للإهانة من طرف الضحية، غير أن المتهم الثاني أكد بأن المتهم الأول هو من اقترف الجريمة بعد ترجله من السيارة رفقة الضحية، مبينا بأن الضحية كان يحوز داخل مركبته على خنجر يستعمله في فتح زجاجات الخمر، وهو ما ذهب إليه الممرض الذي كشف بأنه ترك المتهمان رفقة الضحية يحتسون الخمر، دون أن تقع بينهم أية ملاسنات حتى بعد مرور نحو 20 دقيقة تقدم من منزله الذي وقعت في محيطه الجريمة، المتهم الأول وأخطره بإصابته  ، معترفا بعدم تقديم يد المساعدة. من جهته بين تقرير تشريح الجثة الذي أعده الطبيب الشرعي، بأن الضحية تلقى عدة طعنات تسببت في قطع شريان الفخذين وطعنات في مؤخرته ووجود كدمات متعددة في وجهه، وخلص التقرير إلى أن الوفاة كانت نتيجة نزيف دموي حاد، وبين ممثل النيابة في مرافعته بأن الإصابات التي لحقت بالضحية كانت قاتلة كونها مست أماكن حساسة من جسده.                        أحمد ذيب 

مستشفى الأمومة و الطفولة بومالي بعين البيضاء
ممرضتــــان مهددتـــــان بالحبــــــس في قضيـــــة سقــــوط رضيعــــــة  
التمس، أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة عين البيضاء
 بأم البواقي، تسليط عقوبة 3 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، في حق ممرضتين بمستشفى الأمومة و الطفولة بومالي بعين البيضاء، بعد متابعتهما بجرم إلحاق الضرر بالسلامة الجسدية لرضيعة و تعريض حياتها للخطر.
القضية التي خلفت احتجاجات واسعة لسكان المدينة و مقربون من عائلة الرضيعة، تعود بتاريخها إلى منتصف شهر ديسمبر من سنة 2015،  حينما  طالبت عائلة الرضيعة «زعباب ماريا» من وكيل الجمهورية، بمباشرة تحقيقات موسعة في حادثة إسقاط ابنتهم من الوعاء الزجاجي للحاضنة بمستشفى الأمومة و الطفولة دون إعلامهم بالحادثة، حيث أصيبت برضوض و مضاعفات على مستوى رأسها، ليتم نقلها على جناح السرعة لمستشفى الأمومة بالخروب، و بينت أسرة الرضيعة بأن تكتم إدارة المستشفى عن الحادثة إلى غاية اكتشافها من طرفهم، دفع بهم للتأكيد بأن موظفين بالمصلحة هما من تسببا في إسقاط الرضيعة، في حادثة أثارت احتجاجات واسعة للمقربين من العائلة و سكان المدينة، الذين طالبوا حينها بوقف حالات التسيب و الإهمال بالمستشفى.
و فندت الممرضتان التهمة المنسوبة إليهما، و بينتا بأنهما لم يسقطا الرضيعة، و ذهب تقرير الطبيب الشرعي لتأكيد وجود إصابات على جسد الرضيعة، غير أن التقرير نفسه أشار إلى أن هذه الإصابات لا يمكن تحديد أسبابها بعد مرور الفترة الزمنية المحددة لذلك، و عرض الرضيعة عليه في وقت متأخر.                       أحمد ذيب