فيما تم منع سيارات محلية من التزود بالمادة

 حظــــر  دخــــول 400 مركبـــــة تونسيــــة تستخـــدم في  تهريـــــب الوقـــــود للطـــــــارف
كشفت، أمس، مصادر مسؤولة بولاية الطارف، أن والي الولاية أصدر خلال الأيام القليلة الفارطة، قرارا يقضي بمنع دخول أزيد من 400 سيارة تونسية تنشط  في مجال تهريب الوقود إلى الولاية عبر المعبرين البريين أم الطبول و العيون الحدوديين، ليصل بذلك عدد سيارات المهربين التونسيين الممنوعة من دخول التراب الوطني، أزيد من 1600سيارة جلها عبارة عن مركبات قديمة و مهترئة، تفتقر لشروط السلامة، و تشكل خطرا على مستعملي الطريق .
و ذكر المصدر أن القرار الذي بلغ لمصالح الجمارك، يندرج في سياق التدابير التي اتخذتها اللجنة الولائية لمكافحة التهريب أمام الاستنزاف الذي يطال تهريب الوقود بكميات معتبرة نحو البلد المجاور، أمام تكالب الشبكات على تهريب أكبر الكميات من الوقود، بالشكل الذي تسبب في نزيف كبير لهذه المادة الحيوية، حيث تدخل يوميا الولاية المئات من مركبات المهربين التونسيين ذات الخزانات الكبيرة ، حيث يتداول عليها عدة أشخاص للتزود بأكبر الكميات من الوقود ذهابا و إيابا على مدار الساعة، بحثا عن تحقيق هامش معتبر من الربح، متسببين في حالة من الفوضى، و تعطيل حركة المرور، و طوابير طويلة أمام محطات الوقود، خاصة بالمناطق الحدودية، كأم الطبول، عين الكرمة، بوحجار، عين العسل، و القالة.
 و قد انتقلت عدوى الظاهرة لتمس كذلك بعض البلديات الحضرية و الداخلية الأخرى كالشط، ابن مهيدي، و بحيرة الطيور، و هو ما أثار امتعاض المواطنين و مستعملي الطريق لاسيما المصطافين القادمين من الولايات الداخلية، و أفراد الجالية المقيمة في الخارج و القادمة إلى أرض الوطن عبر تونس، أمام المعاناة التي يتكبدونها تحت أشعة الشمس الحارة رفقة ذويهم، في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مزرية و هذا من أجل التزود بالوقود، وسط  طوابير طويلة تمتد لساعات، و قد باتت المحطات المحلية تحت سيطرة المهربين و هو ما تسبب في معارك و شجارات يومية بين أصحاب المركبات التونسية المهربة للوقود، و أصحاب المركبات المحلية، مما استدعى في كل مرة تدخل مصالح الأمن المختصة.
و أشارت مصادر من الجمارك، إلى أن السيارات التونسية الممنوعة من الدخول بسبب تورطها في تهريب الوقود، لجأ أصحابها إلى التخلص منها ببيعها و شراء أخرى ذات خزانات كبيرة، و هي إحدى أساليب التحايل للحفاظ على نشاطهم، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود في تونس مؤخرا، و هو ما أدى إلى تنامي عدد المهربين، الأمر الذي تفطنت له المصالح المعنية التي عمدت إلى متابعة نشاط المهربين، وجلهم معروفون لدى المصالح المعنية التي عمدت إلى وضعهم تحت المراقبة، خاصة الذين يدخلون الولاية عدة مرات في اليوم للتزود بالوقود، و من ثمة إدراجهم في القرار الولائي بمنعهم من دخول التراب الوطني.
و أصدرت سلطات الولاية قرارا مرفقا بقائمة بلوحات ترقيم المركبات النفعية و السياحية المحلية التي تنشط في تهريب الوقود، علقت على مستوى المحطات بغرض منع تزودها بالوقود، مع تكليف المصالح المعنية و الأمنية بمتابعة مدى تطبيق فحوى القرار المذكور، من خلال القيام بعمليات مراقبة فجائية ليلا و نهارا، على أن تتخذ في حق المخالفين للقرار إجراءات عقابية صارمة، و هذا بعد أن كشفت التحريات لجوء أصحاب المركبات لنقل البضائع و على طول المسافات الممولة في إطار برنامج أنساج و كناك انخراطها في نشاط تهريب الوقود نحو البلد المجاور، بتهريب كميات معتبرة  يوميا، الأمر الذي أحدث  طوابير طويلة أمام المحطات المحلية التي باتت في قبضة المهربين من الجهتين، و هو ما دفع اللجنة الولائية لمكافحة التهريب إلى تسقيف كمية الوقود، وإلزام مسيري المحطات بمسك سجلات مؤشر عليها يدون فيها الرقم التسلسلي للمركبة، و كمية الوقود التي تتزود بها، و هذا لحصر و التعرف على سيارات المهربين، كما تم توجيه مراسلات لمسيري محطات الخدمات بضرورة التقيد بالتعليمات الموجهة لهم، مع التهديد بغلق محطاتهم في حالة ثبت تورطهم مع المهربين.
 نوري.ح