إصلاح العطب في القناة المزودة للمدينة من سد عين دالية

نحـو التموين بالمياه مرة كل ثلاثة أيام  في أم البواقي
طمأن أمس مسؤول فرع الجزائرية للمياه بمدينة أم البواقي، السكان بأن مراسلته التي توجه بها لرئيس المجلس الشعبي البلدي المتضمنة تسجيل انقطاع وتوقف في عملية التزويد بالمياه الشروب محدودة الآجال، في ظل تمكن القائمين على سد عين الدالية بسوق أهراس من إصلاح العطب المسجل على مستوى القناة المزودة للسكان بالماء الشروب.
رئيس الفرع ملال عبد القادر كشف في مراسلته التي تحوز النصر على نسخة منها والتي حملت الرقم 246، بأن مديرية وحدة إنتاج الماء بسد عين الدالية راسلت مصالح الجزائرية للمياه بخصوص توقف ضخ المياه انطلاقا من السد، وأشعر المعني في مراسلته السلطات المحلية بأن المياه الشروب ستسجل انقطاعا عبر جميع أحياء المدينة إلى غاية انتهاء الأشغال واستئناف الضخ، وهي المراسلة التي صنعت الحدث لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» من الذين توجهوا بتعليقات موحدة المضامين حولها، واعتبروا بأن الانقطاع سيزيد من حجم المعاناة التي تمر بها الولاية في التزود بالماء الشروب، كون قناة سد عين الدالية من أهم المصادر التموينية بعد حالة الجفاف المسجلة.
وعاد رئيس الفرع في اتصال أجرته النصر عشية أمس ليطمئن سكان المدينة بأن الانقطاع ظرفي فقط، بعد نجاح تقنيي السد في إصلاح العطب المسجل خلال 14 ساعة، وبين المتحدث بأن أم البواقي تعتمد بنسبة 90 بالمائة من مواردها المالية على السد، مضيفا بأن نسبة استهلاك السكان للمياه ارتفعت وتراجع في المقابل منسوب المياه بالسد من 65 مليون متر مكعب إلى نحو 15 مليون متر مكعب، وهو ما يجعل المدينة في مواجهة صعوبات تموينية خلال شهري جويلية وأوت، وأوضح رئيس الفرع بأن مدينة أم البواقي تتزود من بعض الأنقاب المجاورة على غرار نقب بئر جديدة الذي تراجع منسوبه من 50 ل/ثا إلى 26 ل/ثا مع اللجوء الاضطراري إلى توقيف الضخ كل فترة زمنية معينة، وختم المتحدث تصريحه بتأكيده على إلزامية وضع برنامج خاص بتزويد السكن ومن المحتمل أن يتم إيصال المياه للحنفيات مرة كل 3 أيام سعيا وراء إيصال المياه للجميع.
أحمد ذيب 

قضية  مشروع  السكن التساهمي بعين البيضاء
إنـــــهاء مهام رئيسة مكتـــب الترقـــية العموميـــة بمديريـــة السكـــن  
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر بأن شروع عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين البيضاء بأم البواقي في تحقيقات موسعة مع إطارات بمديرية السكن، أدى بإدارة المديرية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتغييرات الداخلية، سعيا وراء وضع حد لجملة الاختلالات التي صاحبت تجسيد  مشروع   150 سكنا تساهميا محل التحقيق الأمني، انطلاقا من إنهاء مهام رئيسة مكتب الترقية العمومية، والتي تفاجأت بعد القرار بتعرض قفل مكتبها للتحطيم، في حادثة أثارت استياء عديد الموظفين بالمديرية، وفي مقابل ذلك كشفت مصادر من مديرية التعمير بأن التحقيقات شملت كل إجراءات الموافقة على تصاميم ورخصتي البناء والتجزئة للمشروع.
مصادر النصر كشفت بأن مدير السكن قرر إنهاء رئيسة مكتب الترقية العمومية والبناء الريفي وتأهيل الإطار، المسماة (م.آ) وتحويل نشاطها لمصلحة أخرى، مع تكليف رئيسة فرع السكن بعين البيضاء المدعوة (م.أ) التي شملها التحقيق الأمني خلفا لها على رأس المصلحة، وبينت المعطيات المؤكدة التي نحوزها، بأن قرار المدير يرجع سببه إلى الملحق رقم 17 الذي حرر في 4 نسخ وسلمت جميعها لرئيسة المصلحة التي أنهيت مهامها لتسلمها لأربع مصالح مختلفة من بينها فرع السكن الذي تسيره خليفتها على رأس المصلحة،  وكان المدير قد استدرك   قرار تأشيره على الملحق الذي يسمح للمرقي بالاستفادة من أموال الشطر الثالث، وطلب  إلغاء اعتماده  من طرف مصالح الصندوق الوطني للسكن، غير أن المسؤول تفاجأ بالاختفاء المحير للنسخ الأصلية للملحق وظهور نسخ منه عند عناصر الدرك.
المعطيات التي بحوزتنا بينت بأن مكتب رئيسة المصلحة   تعرض قفله للتحطيم خارج أوقات العمل،   لترفع  المعنية تقريرا مفصلا للسلطات الوصية، رافضة   التوقيع على محضر تسليم المهام  ، وبينت مصادرنا بأن الحادثة تسببت في فوضى وسط العمال والموظفين من الذين التمسوا من الإدارة توفير ظروف مريحة للعمل، وعرجت مصادرنا على التحقيقات التي مست إطارات بمديرية التعمير، مؤكدة بأنها شملت الإجراءات التي اتخذت للموافقة على التصاميم ومختلف المخططات وكذا الموافقة على رخصتي التجزئة والبناء، وأشارت بأن مديرية التعمير وفي حال لم تصادق على التصاميم لا يستطيع أي مرقي الانطلاق في مشروعه.                        
أحمد ذيب