18 شهرا حبسا نافذا لرئيس بلدية الطاية السابق بسطيف
أدين الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية الطاية الواقعة جنوب شرق سطيف، بسنة و نصف حبسا نافذا، في حكم أصدرته محكمة عين ولمان الواقعة جنوب سطيف، مع مطالبته بتسديد غرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، بعد متابعته بعدة تهم، منها الفساد، و مخالفة قانون الصفقات، و استعمال النفوذ، و قد قضى المير المدان فترته الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى غاية سنة 2007. و أفادت مصادرنا، أمس، بأن المعني صدرت في حقه الإدانة نهاية الأسبوع بعد استكمال التحقيق، حيث تبين تورطه في مخالفة قانون الصفقات العمومية، بعد أن منح صفقة لأحد المقاولين بناء على أمر طلبية، رغم أن مبلغها الإجمالي يفوق 80 مليون سنتيم، لكن «المير» برر بأن الأمر يتعلق بوجود مادة قانونية تسمح له بمنح الصفقة، دون أن يتم اللجوء إلى قانون الصفقات، و إجراء استشارة. كما وجهت «للمير» أيضا تهمة إخفاء عتاد من حظيرة البلدية، بعد تسجيل غياب عدد من الآليات، بررها المعني أمام قاضي التحقيق بأنه أعارها لفترة على أن يتم استرجاعها في وقت لاحق، كما اتهم أيضا بمنح العقار لبعض الأطراف دون وجه حق، مبررا بأن الأمر يتعلق بتهمة ليست في محلها، لكون منح العقار معقد و يمر عبر عدة إجراءات، على غرار أملاك الدولة، و الوكالة العقارية، مفندا تورطه في تهمة مماثلة.
جدير بالذكر، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، التمس في جلسة سابقة، الحبس لمدة 5 سنوات «للمير» المتهم، و قد تم الاستماع خلال جلسة المحاكمة إلى عدة أطراف، على غرار رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، الممثل القانوني للبلدية، إضافة إلى أحد المقاولين، و بعض الشهود لهم صلة بالقضية، لتصدر الإدانة في حق المير السابق.
رمزي تيوري
