بعد رحيل الوالي السابق و القيام بعملية الإخلاء

أصحاب قوارب الصيد و النزهة يخالفون قرار منع استغلال جزيرة العوانة بجيجل
قام، مؤخرا، أصحاب قوارب الصيد و النزهة ببلدية العوانة غرب ولاية جيجل، بخرق القرار الولائي المتعلق بمنع استغلال جزيرة العوانة، وسط مرأى الجهات الوصية بتنفيذ القرار الذي أقره الوالي السابق و المتضمن حماية الجزر الخمس الموجودة بسواحل الولاية، و المصنفة ضمن المناطق الهشة جدا، و ذلك بسبب التدهور الكبير الذي لحقها في السنوات الأخيرة.
و بعد مغادرة الوالي السابق ، عادت مشاهد الاستحواذ على الجزيرة، و إشاعة وجود قرار جديد يلغي القرار السابق، إذ سارعت مجموعة من الجهات، و الأطراف إلى الترويج عبر موقع التواصل الاجتماعي لإصدار قرار من قبل الوالي الجديد يبطل قرار الوالي السابق، رغم إخلائها منذ مدة من قبل السلطات، و بحضور الأجهزة الأمنية، و قد حاولت النصر التحقق من صحة الخبر، أين أوضحت مصادر مسؤولة بالولاية على إطلاع بالملف، بأنه لا يوجد قرار ينص على بطلان القرار السابق، و أكدت على أن لوبيات استغلت الفرصة، و حاولت الترويج للجهات المعنية و المصطافين ببطلان القرار «التعسفي» على حد تعبيرهم.
و أشار متحدث مسؤول، إلى أنه يستغرب من عودة استغلال الجزيرة بطريقة غير قانونية، و عدم الامتثال لقرار كان في المستوى على حد تعبيره، و يهدف لحماية الجزيرة، في ظل المغالطات من قبل أطراف معينة، و التي تروج دعايات لا أساس لها من الصحة، و أوضح المسؤول بأن جل التقارير المرفوعة سابقا سمحت باتخاذ القرار، و التي أكدت على أن  جلها يكشف وضعا كارثيا وصلت إليه  الجزيرتان  بالعوانة، نتيجة للإقبال الكبير للمصطافين و المواطنين طوال السنة، دون احترام الشروط  الضرورية للحفاظ على أماكن مصنفة كمناطق هشة، ما نجم عنه تدهور كبير ناتج أساسا عن سوء الاستغلال، عبر الزيارات العشوائية التي أتلفت جزء كبيرا من الغطاء النباتي و الحيواني، و تعرضها للحرق في عدة مرات، ما استدعى تدخل المصالح المختصة.
و أوضحت مصالح البيئة بولاية جيجل في تصريحات سابقة، بأن قرار وضع جزيرتي «كافالو الكبرى» و «كافالو الصغرى» المتواجدتين ببلدية العوانة، تحت الحماية، ناجم عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة الاستغلال غير العقلاني، و الاستعمال الفوضوي، و غير المسؤول لهما من طرف المصطافين، و الزوار طيلة أيام السنة، حيث تخضع كل زيارة لهذه الجزيرتين المحميتين إلى ترخيص مسبق من السلطات الولائية المختصة من أجل الاستكشاف، و الأبحاث من طرف الخبراء، و الأساتذة الجامعيين، و يعد هذا القرار بمثابة حماية للتنوع البيولوجي المتواجد بهما، و إعطائهما الوقت الكافي لإعادة تأهيلهما، و إعادة بناء النظام البيولوجي الخاص بهما، و أوضح مسؤول بالمديرية، بأنه في حالة بقاء الاستغلال العشوائي للجزيرة، ستصبح في المستقبل القريب على شكل صخرة كبيرة.
للإشارة، فإن مسؤول السلطة التنفيذية السابق، قد كلف مجموعة من المدراء التقنيين، البيئة، السياحة، الصيد البحري، حراس السواحل، البلديات، محافظة الغابات، و الحظيرة الوطنية لتازة، للتكفل، و التحكم بحماية الجزر، و مواصلة التنسيق مع الخبراء من جمعيات، و منظمات مختصة لحماية الجزر، كما سيتم العمل على استغلالها عن طريق إدماج الوكالات السياحية، و تنظيم جولات، و زيارات عبرها بعد توفير سفن مجهزة، كما سيمكن القرار من ترقية السياحة البيئية الساحلية، و الجبلية بالولاية، و خلق وجهات سياحية جديدة تعطى من خلالها الفرصة للبلديات لتحقيق مداخيل، و المساهمة في تنمية مستدامة، و يجعل القرار المتخذ من جيجل، ثالث ولاية  تتخذ تدابير ايجابية لحماية الجزر.
و جاء قرار المنع، رغم اعتراض مجموعة من الصيادين بالمنطقة، و مالكي قوارب، و تحججهم بأن استغلالهم للجزيرة، يدر مداخيل إضافية عليهم، و تعتبر المصدر الوحيد للرزق، خصوصا في موسم الاصطياف، إذ يلجأ المعنيون إلى أخذ المصطافين و زوار الولاية للقيام بزيارة الجزيرة، و قد طالبوا من الجهات الوصية إلغاء القرار.     كـ طويل

الظاهرة انتشرت بكثـرة عبر إقليم بلدية الميلية
منع رمي النفايات الهامدة خارج المفرغات العمومية
تم، مؤخرا، صدور قرار ولائي لمنع تفريغ النفايات الهامدة الناجمة عن تجسيد مختلف المشاريع خارج المفرغات العمومية المتواجدة بإقليم ولاية جيجل، فيما ينتظر الموافقة النهائية، لفتح موقع آخر لرمي النفايات الهامدة بمنطقة مزغيطان بعاصمة الولاية.
و أشار مسؤول بمديرية البيئة للنصر، إلى أن القرار رقم 1856 الصادر بتاريخ الثامن من شهر أوث الحالي، و المتضمن منع تفريغ النفايات الهامدة، يهدف بالأساس إلى منع تفريغ الأتربة، و الركام، و النفايات الهامدة، و بقايا الورشات الخاصة بتجسيد مختلف مشاريع البناء، و التجهيز خارج نطاق المفرغات العمومية المتواجدة على مستوى إقليم الولاية، لاسيما مفرغة أغزر ببلدية العوانة، مفرغة تاسلمت ببلدية تاكسنة، و مفرغة آسردون ببلدية الميلية، و أوضح ذات المصدر، بأن القرار جاء بعد تقديم شكاوي عديدة  من قبل مواطنين ببلدية الميلية، حول انتشار ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات الهامدة، على غرار الأتربة من قبل المؤسسات العاملة بمنطقة النشاطات بلارة، و عدم احترامها للقوانين المعمول بها، أين لجأت مؤخرا بعض مؤسسات المناولة، و المكلفة بإنجاز مشاريع داخل المنطقة الصناعية، إلى رمي شاحنات من الأتربة في أماكن متفرقة، دون اللجوء إلى رميها في الفضاء المخصص لها، بمفرغة أسردون.
و قال المسؤول بأنه تم إبلاغ المؤسسات المكلفة بأشغال إنجاز المشاريع ببلارة بالقرار الصادر، مشيرا إلى أنه و في حالة مخالفة أحكام هذا القرار، و ضبط شاحنات تقوم بتفريغ حمولتها من المواد السالفة الذكر خارج المكان المخصص للمفرغة العمومية، يتم حجز المركبة المستعملة في العملية فورا،  و وضعها بالمحشر البلدي لمدة شهر واحد، و في حالة العودة إلى تكرار العملية، ترفع العقوبة إلى 6 أشهر، دون الإخلال بالمتابعة القضائية، و الغرامات المالية المدرجة بالقانون رقم 19/01 المؤرخ في 12-12-2001 لاسيما المادتين 37 و 57 منه.
و كشف المسؤول، بأن والي جيجل أعطى تعليمات، و توجيهات بالبحث عن أماكن لاستغلالها في رمي النفايات الهامدة، و العمل على ضمان الحفاظ على البيئة بمختلف الطرق الممكنة، و في هذا الصدد، أشار المسؤول، إلى أنه يتم في الوقت الراهن البحث عن أماكن جديدة تخصص كمفرغات للنفايات الهامدة، في ظل الافتقار لهاته المراكز بالولاية، و كثرة ورشات البناء التي يتم تجسيدها، مع انتشار ظاهرة الرمي العشوائي للأتربة، و بقايا مواد البناء في الفضاءات الغابية، و من المنتظر حسب المسؤول، صدور قرار بلدي تم اعداده من طرف مديرية البيئة، لفتح موقع آخر على مستوى المفرغة العمومية السابقة مزغيطان، و سيطرح خلال الأيام القليلة المقبلة لمداولة المجلس الشعبي البلدي بجيجل.   

   كـ طويل