كشف رئيس بلدية أولاد عطية 36 كلم عن القل بأقصى غرب ولاية سكيكدة، أن مصالح النظافة بالبلدية وجدت صعوبات كبيرة للقضاء على الحيوانات الضالة، بسبب اعتراض بعض السكان عليها بحجة أنهم بحاجة ماسه لهذه الحيوانات و أن لهم فوائد فيها، بالرغم من أن هذه الحيوانات، خاصة منها الكلاب المتشردة أصبحت تغزو التجمعات السكانية وتتجول بحرية تامة في الساحات داخل المحيط العمراني.
الكلاب الضالة وجدت في أماكن تفريغ القمامات المنزلية الملاذ الآمن لها للحصول على بعض المأكولات، وأصبحت تهدد صحة وسلامة المواطنين ، لاسيما وأنها تتحول في بعض الأحيان إلى الهجوم على الأشخاص، أين سجلت عدة حوادث مؤلمة جراء تعرض أشخاص لعضاتها، وهو الوضع الذي فرض على السكان حظر الخروج ليلا، خاصة بالنسبة لكبار السن أين حرموا من الخروج لأداء صلاة الصبح في المساجد خوفا على حياتهم.
وأفرز الوضع من جهة ثانية، مخاوف من إمكانية انتشار داء الكلب، لاسيما وأن الكلاب الضالة تنتقل بين المحيط العمراني والمحيط الغابي القريب من البلدية وتختلط مع الحيوانات المتوحشة مثل الذئاب وغيرها، وهو ما يجعل فرضية نقلها للأمراض واردة جدا.
وحسب رئيس البلدية،فإن مصالح البلدية وبالرغم من أنها تقوم من حين لآخر بحملات إبادة للقضاء على الكلاب الضالة، إلا أن اعتراض المواطنين أعاق العملية، حيث يلح الكثير منهم على عدم قتل الكلاب، بحجة أنها ملك لهم، و يستعملونها في حراسة مواشيهم ومساكنهم، دون وعيهم بمخاطرها على صحة الإنسان.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس البلدية، أن مصالحه لن تتراجع على حملات الإبادة للقضاء على جميع الكلاب الضالة، وفي حالة رغبة المواطنين في تربية الكلاب فعليهم بالالتزام بالإجراءات الصحية ومتابعة حيواناتهم لدي المصالح البيطرية.
بوزيد مخبـي
جدد عدد من المواطنين من سكان قـــرية الدوار ببلدية بني زيد 18 كلم عن القل غرب ولاية سكيكدة، مطالبهم من السلطات العليا في البلاد بالتدخل قصد تمكينهم من استرجاع حقوقهم عن أسلحتهم التي سلبتها منهم الجماعات الإرهابية سنوات الأزمة الأمنية في التسعينيات من القرن الماضي.
وحسب الرسالة الموقعة من قبل عدد منهم موجهة إلى الوزير الأول ،تحصلت النصر على نسخة منها، فقد تعرضوا يوم 23 أوت 1993 لعملية مداهمة لسكناتهم من قبل جماعات إرهابية وترويعهم، قبل أن يتم سلبهم أسلحتهم المتمثلة في بنادق صيد، كما تم الاستيلاء وقتها على مواشيهم من أبقار وأغنام وغيرها إضافة إلى المؤونة، ورغم أنهم أبلغوا السلطات الأمنية في الحين عن الحادثة، وبعد استتباب الأمن ونجاح حسبهم تدابير المصالحة الوطنية بعودة الإرهابيين إلى جادة الصواب وتطليق العمل الإرهابي المسلح، واستفادتهم من الحق في العودة إلى مناصب العمل وتعويض البعض منهم ماليا، كانوا هم بدورهم ينتظرون التعويض عن ضياع أسلحتهم كضحايا المأساة الوطنية، باستعادتها في حالة وجودها أو الحصول على تعويضات مالية.
لكن حسب الرسالة دائما لم تكن أي التفاتة تجاههم من قبل السلطات الولائية إلى حد الآن، رغم الشكاوي المتكررة وهو ما جعلهم يراسلون السلطات العليا قصد التدخل لإنصافهم، خاصة وأنهم يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية بقريتهم التي تغيب عنها أدني شروط الحياة في غياب مصادر لكسب قوت أفراد أسرهم، ماعدا الاعتماد على الزراعة التقليدية كمصدر وحيد لكن حتى هذه الأخيرة أصبحت لا تغطي حاجياتهم المعيشية في ظل انتشار الحيوانات وفي مقدمتها الخنازير والذي أتت قطعانها على الأخضر واليابس حسبهم وأصبحت تهدد حياة الأشخاص.
بوزيــد مخبــي
