حسب وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي

نسبــــة البطالــــة بقالمـــــة تستقـــر في حــدود 9.04 بالمائـــة
قدرت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي في آخر تقرير لها، نسبة البطالة في ولاية قالمة بنحو 9.04 بالمائة، معتمدة على أرقام تتعلق بتعداد السكان القادرين على العمل، و عدد السكان الذين ينشطون في مختلف القطاعات الإدارية، و الاقتصادية العمومية، و الخاصة.  
و حسب نفس المصدر، فإن ما لا يقل عن 160 ألف مواطن مدرج على قائمة الشريحة القادرة على العمل، من بينهم 145 ألف مواطن ينشطون في مختلف القطاعات، و لم يبق إلا 14 ألف مواطن بدون عمل بالولاية التي يقطنها نصف مليون نسمة.  و اعتمدت الوزارة في تقريرها الخاص بقالمة، على عدد المستفيدين من أجهزة التشغيل المختلفة، و في مقدمتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، و صندوق التأمين عن البطالة، و الوكالة الوطنية للقرض المصغر، و أنظمة تشغيل الجامعيين عن طريق التعاقد، إلى جانب القطاعات الكلاسيكية الأخرى التي تستقطب عددا معتبرا من السكان، بينها الوظيف العمومي، و القطاع الاقتصادي العمومي، و الخاص، و الأنشطة الزراعية، و قطاع الخدمات المختلفة.  
ويراهن المهتمون بقطاع التشغيل بقالمة، على قطاع الاستثمارات الخاصة لتوفير مزيد من فرص العمل، و خاصة في مجال البناء، و الأشغال العمومية، و الصناعة، و السياحة، و الزراعة، و الخدمات، لكن الواقع الميداني مازال يفرض تحديا كبيرا أمام الاستثمار الخاص، و الذي عجز حتى الآن عن إحداث مناصب العمل الدائمة، و رفع قدرات التشغيل رغم التحفيز المقدم لرجال الأعمال.  
و يستقطب قطاع الزراعة عددا معتبرا من السكان، لكنه لا يضمن ديمومة النشاط، و يعتمد فقط على فترات محددة، كما هو حال قطاع البناء الذي يعرف تراجعا كبيرا بعد توقف نشاط الشركات العمومية الكبرى، و تراجع المقاولات الخاصة بسبب الأزمة المالية، و المنافسة القوية المفروضة من الشركات الأجنبية المستحوذة على برامج سكنية ضخمة، لكنها توظف عددا قليلا من العمالة المحلية. وبالرغم من الأرقام الرسمية المطمئنة، فإن سكان قالمة مازالوا يعتقدون بأنهم يعانون من البطالة، و الفقر، ونقص فرص العمل الدائمة، وخاصة المتخرجين من الجامعات، ومراكز التكوين المهني الذين يمثلون الشريحة الأكثر عرضة للبطالة بالمنطقة.    
 فريد.غ

وادي الزناتي
مركز الأعمال و الخدمات السياحية يدخل مرحلة الإنجاز
دخل مركز الأعمال و الخدمات السياحية بمدينة وادي الزناتي في ولاية قالمة، مرحلة الإنجاز، بعد إدخال تعديلات على المخططات حتى يكون المرفق الجديد ملائما لطبيعة النشاط الاقتصادي بالمنطقة. و انطلقت الأشغال بفعالية على مستوى الأساسات، و يتوقع بلوغها مرحلة متقدمة خلال الأشهر القادمة، حيث سخر صاحب المشروع، و هو مستثمر خاص كل الإمكانات المادية، و البشرية لتحقيق حلم المنطقة في مركز خدمات متطور يضع حدا للعجز الذي تعاني منه عاصمة سهل الجنوب الكبير في مجال السياحة، و الخدمات الفندقية.  
و حسب مديرة السياحة، فإن مركز الخدمات السياحية بوادي الزناتي سيكون له شأن كبير بالمنطقة، عندما تنطلق عملية إنجاز المنطقة الصناعية الكبرى حجر مركب التي تتربع على مساحة 1000 هكتار، و تحتضن مشاريع واعدة في المستقبل.  ويتكون مركز الخدمات بوادي الزناتي من فندق، و شقق فندقية، و مكاتب، و محال تجارية، و مرافق أخرى ستكون تحت تصرف كبار المستثمرين الذين سيأتون إلى المنطقة لبناء مركبات صناعية بحجر مركب.   وبالرغم من أهميتها الاقتصادية، فإن منطقة وادي الزناتي بقالمة مازالت تعاني من نقص كبير في الخدمات الفندقية، و لم ينجز بها أي مركب سياحي حتى الآن، و يجد زوار المدينة التاريخية العريقة متاعب كبيرة عند البحث عن مرافق للإقامة، و الخدمات.  
ويتوقع انتعاش السياحة، و التجارة بالمنطقة بعد دخول مركز الأعمال و الخدمات السياحية مرحلة الخدمة، ليضيف حركية جديدة للتنمية المحلية بواحدة من أهم الأحواض السكانية بسهل الجنوب الكبير.
فريد.غ