بعد تسليم إحداهما كانت في حالة فرار نفسها لمصالح الأمن

تأجيــــل محاكمـــــة المحاميتيــــــن في قضيـــــة النصـــــب و الاحتيـــــال بعنابـــــــة
 أجل قاضي قسم الجنح بمحكمة عنابة الابتدائية، أمس، محاكمة المحاميتين المتهمتين  بالنصب والاحتيال على عشرات الضحايا، لتاريخ 25 سبتمبر المقبل، بسبب غياب دفاع إحدى المتهمتين، وسط حضور كبير للمحامين لمتابعة مجريات الجلسة.
و عرفت جلسة، أمس، حضور المحامية (م.غ) بعد أن قدمت نفسها لمصالح الشرطة أول أمس، قبل يوم من تاريخ الجلسة، بعد 6 أشهر من الفرار، و عدم الامتثال إلى قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة بإلغاء أمر الرقابة القضائية، و إيداعها الحبس المؤقت. كما مثل المتهم الرئيسي الثالث أمام هيئة المحكمة، و يتعلق الأمر بالإطار السابق بشركة الجزائرية للمياه، كان ينتحل صفة الممثل القانوني لديوان الترقية و التسيير العقاري، من أجل التوسط للحصول على سكنات اجتماعية و تساهمية وهمية، بعدة مواقع سكنية بالولاية، مقابل تلقي عمولات تراوحت ما بين 50، و 200 مليون سنتيم، قدرت التحقيقات حجم الأموال المحصلة من الضحايا بقرابة 12 مليار سنتيم.
و قامت نيابة المحكمة بإحالة الملف للتحقيق القضائي بتاريخ 21 مارس الماضي، حيث كشفت التحريات من خلال استجواب عميد قضاة التحقيق للمتهمين، و الشهود، تردد الضحايا على مكتب المحاميتين، للحصول على قرارات استفادة من سكنات اجتماعية، و وصلات دفع تحمل ختم المحامية (ب.ن)، التي حلت محل ديوان الترقية و التسيير العقاري في استصدار الوثائق. وينتظر أن تكشف جلسة المحاكمة تفاصيل جديدة، حول الفضيحة التي هزت سلك المحاماة، كان ينتظر أصحاب الجبة السوداء، لدى استدعاء الأطراف للتحقيق القضائي، وضع المحاميتين تحت الرقابة القضائية، كأقصى إجراء قضائي قبل المحاكمة، واللجوء إلى إيداع الحبس كحالة شاذة تطبيقا للتعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية.
و تفجرت الفضيحة نهاية العام الماضي، بعد تقييد ضحايا شكوى لدى النائب العام بمجلس قضاء عنابة، تفيد بقيام المحاميتين بالنصب عليهم و سلبهم أموالا، مقابل الحصول على سكنات تساهمية و اجتماعية، غير أن وعودهم لم تتحقق، و اكتشفوا بعد مرور أكثر من سنة، بأنهم وقعوا ضحايا نصب و احتيال، و على إثرها قامت النيابة العامة بتحويل ملف التحقيق الابتدائي للفرقة الجنائية بأمن ولاية عنابة، حيث كشفت التحريات استنادا لسجل المكالمات و الاتصالات الهاتفية التي كانتا تجريانها، بأن الضحايا كانوا يترددون على مكتبهما، للحصول على قرارات الاستفادة ووصلات الدفع، تحمل ختم إحدى المحاميتين، و توقيعها.
و أكد الممثل القانوني لديوان الترقية و التسيير العقاري خلال مجريات التحقيق الابتدائي أمام الضبطية القضائية، بأن مصالحها لم توزع أي سكنات على اعتبار أن قائمة المستفيدين تحرر من قبل مصالح الدوائر، و مهمته تقتصر على تحرير قرارات الاستفادة، و منح وصولات دفع المساهمة المالية في حسابها البنكي، و الإشراف على تسليم المفاتيح.                            
حسين دريدح

تمسكوا باستلام سكناتهم بحصة 500 وحدة بشعيبة
قاطنـو القصديـر بحجـر الديـس يرفضـون ترحيلهـم إلى الكاليتوســة
اعتصم عشرات المستفيدين من حصة 274 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية، من القاطنين بالسكنات القصديرية في حي حجر الديس التابع إداريا لبلدية سيدي عمار، أمام البوابة الرئيسية لمقر ولاية عنابة، للمطالبة بتدخل والي عنابة، لتمكينهم من الترحيل إلى الموقع السكني الجاري انجازه بمنطقة الشعيبة بسيدي عمار، و الذي يضم 500 وحدة سكنية، جزء منها موجه لأحياء أخرى.
هدد المحتجون على لسان ممثلين عنهم باقتحام السكنات شبه الجاهزة، على مستوى 7 عمارات تقارب الأشغال فيها على الانتهاء، رافضين مقترح تحويلهم إلى القطب العمراني الجديد بالكاليتوسة، حيث قامت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بمراسلة المستفيدين الراغبين للالتحاق بالسكنات الجاهزة ببرحال، بسبب عدم اكتمال الأشغال بمشروع 500 سكن بشعيبة، و ذلك بعد تخلي شركة الانجاز على جزء من المشروع، و عدم تسليمه في الآجال المحددة حسب ما جاء في دفتر الشروط.   
و أوضح المحتجون بأنهم سددوا المستحقات المالية في شهر ديسمبر 2014، و تحصلوا على وصل دفع يتضمن استفادتهم من سكن اجتماعي في حصة 500 وحدة بالشعيبة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، و تسليم المفاتيح، غير أن عملية الترحيل بقيت معلقة إلى أجل غير معلوم، و الحصة السكنية المذكورة تخلت شركة صينية على انجاز جزء منها، دون أن تُقدم لهم تفسيرات مقنعة حول الإشكال المطروح، من أجل استئناف الأشغال.
و أشار المحتجون إلى أن جميع سكان الأحياء الفوضوية المحصية سنة 2007 بمختلف البلديات الولاية، مستهم عملية الترحيل إلى سكنات لائقة بالأقطاب العمرانية الجديدة، فيما تزال حصتهم عالقة، مطالبين بإسكانهم في العمارات الجاهزة، لإنهاء معاناتهم مع بيوت الصفيح التي تسببت لعائلاتهم في أمراض مزمنة، و انعدام أدني شروط العيش الكريم، مع انتشار الأوبئة، و الأوساخ.  و استنادا لمصدرنا، ترفض السلطات المحلية توزيع الحصص السكنية إلى غاية استكمال أشغال الربط بشبكات الطاقة، و الماء، و انجاز المرافق العمومية بالأقطاب العمرانية الجديدة، لتكون قابلة للسكن دون نقائص، حيث تعمل المصالح المعنية على استلام سكناتها بكامل التجهيزات، تفاديا لاحتجاج المواطنين على النقائص المسجلة، بسبب تماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة .
حسين دريدح

اجتمع بالمسؤولين المحليين لإيجاد حلول سريعة
المدير العام للجزائرية للمياه يعقد اجتماعات ماراطونية حول الأزمة
حل المدير العام لشركة الجزائرية للمياه، أمس، بولاية عنابة، و استنادا لمصادرنا، فقد كان للمسؤول اجتماعات مطولة مع السلطات المحلية، و إطارات بالشركة، من أجل تباحث أسباب أزمة المياه التي ضربت الولاية خلال الأشهر الأخيرة، و التي لم تجد لها المؤسسة حلولا للتخفيف من معاناة المواطنين، نتيجة انقطاع التزود بالمياه الشروب لأيام متتالية.
 و وفقا لذات المصدر، فقد جمع المدير العام للجزائرية للمياه لقاء بإطارات مركب الحجار للحديد و الصلب، من أجل إيجاد حلول عملية لاستئناف العمل بعد التوقف الاضطراري لسلسلة الإنتاج بسبب عدم توفر المياه، و ينتظر أن تخرج اللقاءات المشتركة بين جميع الفاعلين، بقرارات، و إجراءات تساهم في التخفيف من حدة أزمة التزود بالمياه. و سيرفع ذات المسؤول تقريرا مفصلا لوزارة الموارد المائية حول الوضعية التي تعيشها الولاية، لإعطاء دفع إضافي على المستوى المركزي، و برمجة انجاز مشاريع تحل الأزمة بصفة نهائية.  في سياق متصل استبشر مواطنو الولاية خيرا بالتساقط المعتبر للأمطار خلال اليوميين الماضيين، على أمل تحسن منسوب سد الشافية، للخروج من الدوامة التي يعيشونها مع جفاف الحنفيات، بفعل تراجع قدرات السد بفعل انخفاض المنسوب في مد الولاية
بالمياه.                                  

حسين دريدح