الوالي برر اللجوء إلى الأجانب بضعف الوسائل المحلية

منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي ينتقدون تأخر إنجاز مشاريع السكن بقسنطينة
انتقد أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة، تأخر إنجاز مشاريع السكن بالولاية في مختلف الصيغ واستفادة سكان البيوت القصديرية على حساب سكان المدينة، مطالبين بتفعيل ميكانيزمات التوزيع العادل للسكنات وتفعيل آليات إحصاء السكنات الشاغرة للقضاء على أزمة السكن، فيما أرجع الوالي أسباب التأخر إلى ضعف عدد مؤسسات الإنجاز المحلية ورفضها إنجاز مشاريع السكنات الإجتماعية ،ما اضطر الدولة إلى الرضوخ للشروط المالية للشركات الأجنبية.  
وطالب المنتخبون خلال أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي من والي الولاية ومدير السكن ،الحصول على توضيحات عن الأسباب والمعوقات التي حالت دون تقدم مشاريع السكن بالشكل المطلوب، حيث تم إنجاز الثلث فقط من مجمل الحصة الإجمالية المخصصة للولاية منذ سنة 1999 التي  تقدر بأكثر من 172500 وحدة  مقابل وجود أكثر من 50000 وحدة سكنية لم تنطلق بها الأشغال  إلى الآن، منها 11000 سكن اجتماعي و 7877 ترقوي مدعم.
و شددوا على ضرروة تطبيق ما أسموها بالرقابة المحلية في توزيع السكنات وتفعيل آليات إحصائيات السكنات وكيفية توزيعها ،مشيرين إلى أن سحب صلاحيات التوزيع من البلديات، قد أدى إلى حدوث كوارث في عملية الإستفادة ،حيث استفاد فقط سكان البناءات القصديرية الجديدة على حساب السكان الأصليين للمدينة، مطالبين بضرورة وضع ميكانزمات التوزيع العادل على حد وصفهم.
واعتبر منتخبون آخرون ،بأن الحديث عن وجود أزمة نقص السكنات في قسنطينة غير موجود ،بقدر ما هي مشاكل في سوق العقار و وجود أزمة في طريقة تسيير السكنات المنجزة و لمن يتم انتاجها على حد تعبيرهم،مؤكدين على ضرورة مكافحة ظاهرة الشغور العقاري، حيث أكدوا أن ثلث المساكن بالمدينة الجديدة وماسينيسا شاغرة على حد قولهم. من جهته وصف الوالي انجاز ما أسماها المشاريع السكنية على المستوى الوطني بالمعجزة، مشيرا إلى أن أسباب الـتأخر يعود إلى قلة مؤسسات البناء المحلية وعزوفها عن العمل في مشاريع إنجاز السكنات الإجتماعية، حيث أن المرقين يفضلون بناء السكنات الترقوية من أجل الربح على حد قوله، ما يجعل الدولة ترضخ لشروط الشركات الأجنبية المالية، مقدما مثالا بما حدث مع الشركة الصيينة التي فرضت سعرا مرتفعا  بمشروع إنجاز 850 مسكن بعلي منجلي، متحدثا عن وجود مشاكل غير موضوعية أخرى منها ما يتعلق بندرة الوعاء العقاري واعتراضات من طرف المواطنين على مواقع البناء.
جدير بالذكر ، أن رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي يمتلك مؤسسة ترقية عقارية ، قد دخل في نقاش مع الوالي في ختام أشغال مناقشة ملف السكن، حيث قام بتقديم تبريرات عن أسباب عزوف المقاولين المحليين عن إنجاز مشاريع السكن الإجتماعي.  

لقمان قوادري * تصوير: الشريف قليب